ولما كنا في بحثنا تتناول الطرق المشروعة لتولية الخلافة فان هذه الطريقة ،
لا تعد من وجهة النظر الإسلامية من طرق التولية
•
وبناء عليه فان الطرق المشروعة ، لتولية الخليفة فى الإسلام من واقع ما حدثه
في عصر الخلفاء الراشدين، لا تعدو ثلاثة طرق :
(۱) البيعة المباشرة .
(ب) العهد من الخليفة السابق
(ج) مجلس الشورى .
مستند هذه الطريقة :
يظهر من تتبع وقائع الخلفاء الراشدين الأربعة ، أن طرق التولية التي تمت في عهدهم، صدرت عن اجتهادات لهم ، استأنسوا فيها ببعض المبادىء التي وردت. بها النصوص، وبما أدركوه من روح الإسلام وغاياته فهذه الطرق إذن تعود إلى قول الصحابى ولا توجد نصوص شرعية تحدد تلك الطرق التي سلكوها ، أو واحدة منها كذالك لا يوجد عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم لان بكر
والدليل على عدم وجود ذلك العهد عدة أمور منها :
•
(۱) ثبت أن أبا بكر الصديق ، رضى الله تعالى عنه ، قال في سقيفة بني ساعدة : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلمين، وأشار إلى عمر ، وأبي عبيدة عامر بن الجراح .
وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد لأبي بكر ، إذ لو حدث ذلك ، لعد قول أبي بكر هذا عصيانا منه ، الأمر الرسول ، وحاشا لله أن يصنع أبو بكر ذلك .
(ب) الموقف المبدئى للأنصار ، وقد اتجهوا فيه إلى تعيين خليفة منهم ،
ص ١٨٣