وجاء في المغنى : ( عدم جواز الخروج على الأمام المتولى بطريق "قهر ) (۱) وهذه النصوص ، فى جملتها ، تعطى عناصر ، طريقة التولى عن طريق الغابة ، على الوجه التالي :
- موت الإمام السابق ، أو كونه متغلبا .
- وثوب فرد من المسلمين ، وتولية السلطة ، باعلان نفسه حاكما ، من
غير حصوله على بيعة أهل الحل والعقد .
من ـ أن يخضع الناس لطاعته ، بواسطة قوته وشوكتة .
.
على أن العنصر الأول، لاوزن له من الناحية الموضوعية، إذ أن مفهوم التغلب يقوم في أساسه على سيطرة المنقلب ، ونفوذ سلطانه بشوكته ، وقوة أتباعه ، وهو ما يتصور ، حتى فى حالة حياة الإمام الشرعي .
تبرير مسلك الفتهاء :
وقد حاول بعض الباحثين ، إيجاد مسوغ شرعى ، لاتجاه الفقهاء نحو إقرار العقاد الامامة ، بطريق الغلبة ، فتمرر الدكتور السنهورى ، أن الخلافة نوعان ، راشدة وهى التى تتم بطريق بيعة أهل الحل والعقد وغير راشدة وهي التي تنعقد بطريق التغلب، ورد هذا النوع الأخير ، إلى مبدأ الضرورة (۲) فخضوع المسلمين للخليفه المتغلب ، وانعقاد الخلاف، له نابع عن مبدأ الضرورات تبيح المحظورات ذلك لأن المسلمين مطالبون بتعيين خليفة لهم بالطرق المشروعة ، فلما عجزوا عن تعيينه، بسبب تغلب واحد منهم وقرره لهم ظهرت حالة الاضطرار فعليهم أن يقبلوا هذا الوضع، من باب الضرورة فإذا زالت حالة الضرورة ، يسقط نظام الخليفة المتغلب ، وتعود الحالة العادية، ويختار المسلمون حليفتهم ، بالطرق المشروعة . تقييم هذا التبرير : وأرى أن هذا التبرير غير سليم لأن مفهوم الضرورة يتعارض مع ما أوجبه
... vev (1)
(۲) راجع فى هذا الموضوع بحث الخليفة أوليته وعزله الدكتور صلاح
دبوس ص ٠٨٦
ص ١٨١