۱۷۸
من كتب المؤرخين والعلماء ، ومنها يظهر بوضوح عدة أمور .
(1) أن الإمام عليا ، قد اتجهت إليه الأنظار ، لتولى أمر الخلافة، من غالبية الموجودين بالمدينة من أهل الحل والعقد وغيرهم .
وأن من من بين المرشحين له الزبير بن العوام ، بعد مشاورة، مع أهل الشورى ، كما ذكر في خطبته .
(ب) أن الإمام عليا رفض ، في بادىء الأمر قبول منصب الخلافة ، وعرض رغبته في أن يكون وزيراً لمن يختاره المسلمون ، وبعد الحاح شديد من المجتمعين وافق واشترط أن تتم البيعة له في المسجد
·
( ج أن الإمام عليا بويع له في المسجد، من غالبية أهل الحل والعقد ، حيث تواكب على بيعته كبار الصحابة ، ولم يتخلف سوى عدد الال ، منهم
عيد الله بن عمر ، وقد احترم الإمام على موقفهم ، وتركهم وشأنهم .
:
فالإمام على إذن لم يدع لنفسه ، بل رشح للخلافة ، وبويع بها من قبل الغير ، ومن ثم فطريفة توليته ، لا تكاد تخرج عن طريقة التولية بوسيلة البيعة المباشرة وهى الطريقة الأولى التي تم بها اختيار الخليفة الأول أبي بكر الصديق ، رضى الله
تعالى عنه
مع وجود فارق بسيط، وهو أن أبا بكر رضى الله عنه ، قد تمت البيعة له بصورة سريعة ، في تلك الجلسة التاريخية، داخل سقيفة بني ساعدة بعد أن رشحه لها ، عمر بن الخطاب ، ذاكرا مبررات تفضيله ، وصادف هذا الترشيح رضا الأعم الأغلب ، بمن حضر أحداث ذلك اليوم .
ص ١٧٨