الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٧٥

- IVO أما صنيع عبد الله بن الزبير ، فلا تلزمنى مناقشته ، أو الأخذ به ، لأننى التزمت منهجا محددا في استنتاج أحكام هذا الأمر ، أقف فيه عند حد لصوص القرآن لكريم والسنة النبوية الشريفة ، وما جرى عليه العمل في عهد الخلفاء الراشدين فقط . وأما وثوب خالد إلى قيادة الجيش، وهو ليس أميرا شرعياً له ، فهذه إمارة خاصة فضلا عن أنها وقتية تنتهى بانتهاء المعركة و رجوع الجيش ، فلا تقاس عليها الخلافة التي هي إمارة عامة ، فى جميع شئون الأمة ، ودائمة ، ليس لها ونت محدد . والذي يلزمني تقييمه هو صنيع الإمام على بن أبي طالب ، رضى الله تعالى هذه ، وسوف اعتمد في سياق توليته على ما ورد فى كتاب الثنات ، وأبدأ بما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد : ( قالوا : لما قتل عثمان رحمه الله يوم الجمعة الثماني عشرة ايلة مضت من ذى الحجة سنة خمسة وثلاثين ، وبويع لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه بالمدينة ، الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة ، بايعه طلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمل بن نفيل ، وعمار بن ياسر، وأسامة ابن زيد وسهيل بن حنيف ، وأبو أيوب الأنصارى ، ومحمد بن مسلمة ، وزيد ابن ثابت، وخزيمة بن ثابت ، وجميع من كان بالمدينة ، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر طلحة والزبير أنهما بايما كارهين غير طائعين ، وخرجا إلى مكة ، وبها عائشة ) (۱) وما أجمله ابن سعد ، قد فصل فى كتاب الإمامة والسماعة لابن قتية ، وهو من الثنات الأوائل ، وقد قال : ( ذكروا أنه لما كان في الصباح - أي اليوم الثاني من مقتل عثمان - اجتمع الناس في المسجد ، وكثر الندم والتأسف ، على عثمان رحمه الله ، وسقط في أيدهم ، وأنثر الناس على طلحة والزبير، واتهم وهذا... يقتل عثمان ، فقال الناس لها : أيها الرجلان، قد وقعها في أمر عثمان، خليا من (۱) ج ه ص ۰۳۱ -
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.