.
۱۷۰
لقرابته منه ، وقد صرح بذلك المدايني بأسانيده ، وقال : فقال عمر : لا إرب لنا في أموركم ، فأرغب فيها الأحد من أهلى ) (1) .
فلسفة عمر في تعيين السنة :
سلك عمر رضى الله تعالى عن منهجا وسطا ، حصر فيه أمر الخلافة ، في عدد محصور هو خلاصة أفاضل الصحابة في ذلك الوقت ومنصب الخلافة ، يدور بيهم في الواقع ولا يخشى تطور الخلاف بينهم ومن هنا سد عمر باب الخلاف ، ثم من جهة أخرى رفض المهد بها إلى شخص واحد ، حتى لا يحمل شخصه بانفراده مسئولية هذا التحديد وربما كان يرى أن هؤلاء جميعا أو بعضهم يتساوون من جميع الوجوه ، فأوكل مسئولية الترجيح بينهم إليهم .
وإلى بعض هذا أشار ابن حجر العسقلانى فقال : قال ابن بطال : ما حاصله : أن عمر سلك فى هذا الأمر مسلكا متوسطا ، خشية الفتنة ، في أى الاستخلاف أضبط الأمر المسلمين، فجعله معقودا موقوفا على الستة لئلا يترك الاقتداء بالني صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ، فأخذ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم طرفا
وهو ترك التعيين ، ومن فعل أبى بكر طرفا ، وهو العقد ، لأحد الستة ، وإن لم
ينص عليه (۳).
وبعد دفن عمر ، رضي الله عنه اجتمع الستة (٤) وتشاوروا فيما بينهم
(1) فتح البارى ج ۸ ص ٦٨ . (۲) فتح البارى ١٦٠ ص ٣٣٣ .
،
4
(۳) يبدو أن طلحة حصر حيث روى ابن حجر : ( فقال طلحة ، قد جعلت أمرى - فيه دلالة أنه حضر ، وقد تقدم أنه كان غائبا ، عند وصية عمر ، ويحتمل أنه حضر بعد أن مات عمر ، وقبل أن يتم أمر الشورى ، وهذا أصح مما رواه المدابني أنه لم يحضر ، إلا بعد أن بويع عثمان ) فتح البارى ۸ ص ۷۰ ، =
ص ١٧٠