الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٦٢

١٦٢ -- - د - ولم يقتصر أبو بكر رضى الله عنه ، على هذا ، بل قام بنفسه وطلب منهم السمع والطاعة لعمر ، فأجابوه إلى ذلك • ومن هنا نستطيع القول ، بأن ترشيح عمر للخلافة ، انفرد به أبو بكر رضى الله عنه ، أول الأمر ثم صار رأيا مشتركا، بين جماعة من كبار الصحابة . وأن تعيين عمر خليفه المسلمين ، لم يحدث بمجرد اختيار أبي بكر له ، وانما تم ببيعة أهل الحل والعقد ، عندما خرج اليهم عثمان ومعه عمر بالكتاب الذي أملاه أبو بكر وعرضه عليهم ، فوافقوا وبايعوا ، فهذا هو حجر الزاوية ، ومنه يدرك أن العبرة بمبايعة الجماعة وإلى ذلك المعنى أشار الغزالى رحمه الله . فقال : ( ولو لم يبايع أبا بكر غير عمر وبقى كافة الخلق مخالفين لما انعقدت الامامة ، فإن المقصود الذي طلبنا له الامامة ، جمع شتات الآراء ، ولا تقوم الشوكة ، الا بموافقة الأكثرين وانما المصحح لعقد الامامة، انصراف قلوب الحلى طاعته ، والانقياد في أمره ونهيه ) (١) وكشف عنه أيضا العلامة ابن تيمية ، فقال : ( وكذلك عمر عبد اليه أبو بكر ، إنما صار إماما ، لما بايعوه، وأطاعره، ولو لم يبايعوه لم يصر أما ما ) (٢) . ومع أن هذا النعيين ، قد تم بموافقة أهل الحل والعقد ، كما حدث ، في بيعة المسلمين لأنى بكر رضى الله تعالى عنه ، الا أنه يختلف عنه في بعض الجزئيات ، ففى تعيين عمر رضى الله عنه اقترح اختياره من أبى بكر ، أو بعبارة أخرى ، دسح من أن بكر ، وحدثت مشاورات بين كبار الصحابة ، حول صلاحيته ، ومدى قبول الناس له، وتمت البيعة له فى حياة سلفه ، والعهد بها اليه . (1) كتاب الرد على الباطنية ص ٦٦ ويلاحظ أن النص وارد في بيعة ألى بكر ، لكن المعنى عام، حيث ربط تمام عقد الامامة ببيعة الجماعة ، لا بقية الفرد ، (۲) منهاج السنة النبوية من ٣٦٧
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.