الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٦

A ١٦٠ الفكرة ، أفراد من المسلمين ، ومن يفترض أن لهم دراية ، بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلم بتاريخ الإسلام . وأول من قام بجهد واسع ، في هذا المضمار، الأستاذ على عبد الرازق ، الذي كتب مؤلفا في عام ۱۹۲٥ ، ضمنه رأيه ، والأدلة التي اعتمد عليها ، وسماه الإسلام وأصول الحكم، وكان يومئذ قاضيا بالمحاكم الشرعية بمصر ، وقد عين فيما بعد وزيرا للاوقاف . وتابعه في ذلك الاستاذ خالد محمد خالد، في مؤلف له بعنوان « من هنا نبدأ ، وهو خريج كلية الشريعة بالأزهر الشريف ويعمل بالصحافة ، ولجان التراث الأدبي في مصر ولقد رد على الكاتب الأول ، نخبة من أجلة العلماء ، منهم فضيلة الاستاذ الأكبر محمد الخضر حسين، شيخ الجامع الأزهر، في مؤلفه : نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ، وقد قام بتأليفه ، في عام ۱۹۲٥ ، وكان يومئذ مدرسا بجامعة الزيتونة بتونس، ومنهم فضيلة الأستاذ محمد بخيت المطيعي في مؤلفه : حقيقة الاسلام وأصول الحكم. وكان يومئذ مفتي الديار المصرية . ومنهم أيضا فضيلة الأستاذ السيد محمد الطاهر بن عاشور فى مؤلفه نقد علمى لكتاب الاسلام وأصول الحكم ، وكان يومئذ مفتى المذهب المالكي بتونس . ورد على الكاتب الثاني ، فضيلة الأستاذ محمد الغزالي ، في مؤلفه : من • هنا تعلم عرض هذا الرأى : يقول الأستاذ على عبد الرازق ، فى تصويره ، لهذا الرأي ، أن محمدا عليه الصلاة والسلام ما كان الا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين ، لا تشوبها نزعة ملك ، ولادعوة لدولة (۱) ( وأن الاسلام وحدة دينية ، والنبي صلى الله عليه وسلم، (۱) راجع الاسلام وأصول الحكم ص ٦٤ وما بعدها .
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.