الفرع الثاني
في طرق تولية رئيس الدولة في النظام الإسلامي
لقد تعرض فقها. المسلين ، لتحديد الطرق التي تنعقد بها الخلافة فمنهم من جمالها اثنين ، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك (1)
(1) جاء فى حاشية الدسوقى - ٤ ص ۲۹۸ (اعلم أن الامامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة « أما بايصاء الحلية الأول لمتأهل، وإما بالتغلب على الناس ، لان من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته . وإما ببيعة أهل الحل والعقد ) .
..
وجاء في المغني لابن قدامة جـ ٨ ص ٥٢٥ طبعة مطبعة الإمام بمصر ، وجملة الأمر ، أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته، ووجبت معونته ، لما ذكرنا من الحديث والإجماع ، وفى معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بعهد أمام قبله إليه، فان أبا بكر ثبتت امامته باجماع الصحابه، على بيعته ، عمر ثبت امامته، بعهد أبي بكر إليه ، وأجمع الصحابة على قبوله . ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه ، حتى أقروا له ، وأذهنوا بطاعته، وتابعوه ، صار إماماً ، يحرم قتاله ، والخروج عليه ) .
وجاء في نهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۹۰ طبعة الحلبي سنة ۱۲۳۸ ه. ( وتعقد
..
الإمامة بطرق أحدها بالبيعة ، كما بايع الصحابة أبا بكر رضى الله عنه ، والأصح أن المتير هو بيعة أهل الحل والعقد ، من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة ، بلا كافة عرفا : كما هو المتجه ..
وثانيها : باستخلاف امام، واحد بعده ، أو فرعه . ويعبر عنه بعهده إليه ، كما عهد أبو بكر إلى عمر رضى الله تعالى عنها . وانعقد الاجماع على الامتداد .. فلو جعل الإمام الأمر شورى بين جمع فلا خلاف في الاعتداد بهم ، ووجوب العمل بقضيته، فيرتضون بعد موته ، أو فى حياته بإذنه أحدهم
بذلك
ص ١٤٣