أما الأمر الثاني :
-
فهو عدم رجوعه إلى المراجع الأصلية، التى روت هذا الحديث ـ وهو مالم يعهد عن الباحث ـ وأعزو ذلك إلى أن المؤلف في هذه الفترة ، كان على عجلة
من الأمر ، كما أثبت ذلك بنفسه (۱) ، وإلا فلو مكنته ظروفه من الرجوع إلى المراجع الأصلية لعرف تفسير نقص العقل والدين ، في المرأه ، ولما اتجه إلى القول بوضع هذا الحديث .
والحديث قد روى فى البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة ومسند أحمد .
(۱) راجع نظام الحكم فى الإسلام ص ٩١٩ حيث قام المؤلف بذكر حاشية فى نهاية بحثه اعترف فيها اعترافا صريحا - وإن كان الأسلوب فيه شيء من المداراة - بأنه لم يرجع إلى المراجع الأصلية ، عند تقييمه الجرىء للحديث ، والحكم بوضعه يقول الباحث فى بداية حاشية ، ذاكرا سبب اثباتها : ( بدىء بطبع أجزائه - الكتاب - ... منذ ثلاث سنين حتى يستطاع أن يوزع على الطلبة ، وما يطبع منه من موضوعات ألقيت فيها عليهم بعض المحاضرات ، ونظرا لأنه كان يتبين لي أحيانا - بعد أن يكون قد تم طبع بعض المواضيع أن ثمة جديدا كان يصح ، أو كان يجب أن يضاف إليها ، أو أن يعلق به عليها ، لذلك فقد رأيت ألا يفوتنى أن أذكر هنا فى هذه الحاشية ، بعضا مما فاتني إثباته هناك قبل طبع تلك الموضوعات
-
علق في البند ٤ على الحديث فقال : ( من الثابت أن هذا الحديث شأنه شأن الغالبية العظمى من الأحاديث - هو خبر آحاد وبعد غير قليل من الجهد وغير القصير من الوقت ، انتهى بنا البحث بفضل أحد الزملاء من علماء
-
الشريعة الأجلاء إلى العثور على هذا الحديث في صحيح البخارى شرح فتح ، كما أمكن العثور على هذا الحديث في كتاب نيل الأوطار
الباري
....
للشوكاني ... )
ص ١٢٤