وجوب طاعة ولى الأمر أو الإمام أو الخليفة ، ولو كان عبدا ، كأن راسه زبيبة ،
أو عبدا محمدعا ، . (۱)
ومن
هنا نرى أنه ليس ثمة ما يمنع شرعا من إقامة العبيد خلفاء أو سلاطين أو رؤساء دول ، إلا أنه قل أن يوجد مثل هذا العبد القادر الكف. لها ، وهذا مما يعد في الحقيقة من أصعب الأمور، في ظل مجتمع كان يعرف فيه للحر مكانه ، والعبد مكانه ، ولكن هذا الصعب أصبح سهلا ، في مصر والبلاد العربية ، طيلة اكثر من ثلاثة قرون، عندما تمكن طائفة من الأرقاء المماليك ، من مقاليد
السلطان فيها )
تقييم هذا الرأى :
اعتمد الباحث في تدعيم رأيه على ثلاثة أدلة ، نعرضها ونناقشها على
الوجه التالي :
(۱) عموم خطاب الشارع ، وشموله للعبيد : وقد غفل الباحث عن نقطة جوهرية تكشف عن عدم صلاحية العبد إطلاقا لمنصب الخلافة ، الا وهى قصور ولاية العبد في حق شئون نفسه ، هذا القصور النابع من طبيعة مركز العيد ، ومدى أهليته وهو ما يجعل العبد فى مقام الصغير من حيث صحة التصرفات ، وعدم صحتها، فكيف يتصور شخص هذا حاله أن يولى على المسلمين ولاية عامة ،
يتصرف بها فى جميع شئونهم وهو لا يملك التصرف في خصائص نفسه وكيف يتصور شمول الخطاب العام له فى أمر هو بطبيعته ليس صالحا له .
(1) وهذه الأحاديث قد وردت في كتب الصحاح ، راجع صحيح البخاري بفتح البارى ج ١٦ ص ٢٢٩ ومسند ابن ماجة ج ٢ ص ٩٥٥ طبع الحلبي ،
وصحيح مسلم بشرح النووى ج ١٢ ص ٢٢٥ ٠
(۲) الخليفة لوليته ص ۲۷۲ .
•
ص ١١٥