ولو تنبه هؤلاء الباحثون إلى دليل الاستحسان، لزال عنهم موطن الاستغراب . وغيروا موقفهم ، إذ أن صحة هذه الأحاديث تقضى باستثناء هذه الجزئية ، من الاحكام العامة ، التي تقضى بها النصوص العامة ، وهو أمر شائع في التشريع الإسلامي
ويؤيد ذلك ما ثبت من تخصيص بعض الأمكة بالفضل ، وبعض المميزات کا اساجد الثلاثة دون سائر المساجد ، وسريان التفضيل إلى بعض الأزمنة كشر رمضان ، ويوم الجمعة و نصف شعبان وليلة القدر وليلة الإسراء والمعراج ، بل . وإلى بعض الأفراد كالخفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة .
ثم إلى جوار ذلك يجب أن يتنبه هؤلاء الباحثون ، إلى وجوب اجتماع بقية المشروط فى الفرشى حتى يولى ، وعلى ذلك فمجال الموازنة عند وجود من تتوافر فيهم جميع الشروط وبيهم قرشى ، حيث يقدم على غيره ، أما إذا لم يوجد من أفراد قبيلة قريش ، من تتوافر فيهم شروط الخلافة ، فيقدم غير القرشي ، من توافرت فيه شروطها ، يقول القلقشندى : ( قال الرفعى ، من أنه أصحابنا الشافعية ، فإن لم يوجد قرشى مستجمع الشروط ، فكناني فان لم يوجد كناني ، فرجل من ولد اسماعيل عليه السلام ، فان لم يكن فيهم رجل مستجمع للشرائط ففى و تهذيب البغوى ، أنه يولى رجل من العجم، وفي التتمة المتولى ، أن يولى
·
"(
الدليل الثاني :
كذلك استدل الفقهاء المائلون باشتراط القرشية ، باجماع الصحابة على هذا الشرط فقد ) عملوا بمضمون هذا الحديث، فن أبا بكر رضى الله عنه استدل به يوم السقيفة على الانصار ، حين نازعوا فى الإمامة بمحضر من الصحابة ،
(۱) راجع مآثر الأنافة فى معالم الخلافة ص ٣٨ ويهما من هذا النص وجود فكرة الدول عن المرضى فى حالة عدم استكماله للشروط إلى غيره ممن تتوافر فيه هذه الشروط .
ص ١١٠