الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٠٣

.1.r أحيانا من راوية الصحابي ، إلا إذا شهد صحابی آخر ، مؤيدا رواية ذلك الحديث ، وذلك رغم ما هو معروف عن الصحابة ، بوجه عام ، من العدالة والصدق والنزاهة ، ورغم أن الراوى الأول للحديث ، من كبار الصحابة ، وروى عن الإمام على ، أنه كان يقول : كنت إذا سمعت عن رسول الله حديثا ، نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى به ، وكان إذا حدثنى غيره استحلفته فاذا حلف صدقته ) (۱) هذه إحدى الملاحظات التي استند إليها المؤلف . ومن المعروف أن موقف أبي بكر وعمر وعلى ، لا يقدح في شخص الراوى وإنما هو ضرب من التثبت ، خشية نسيان الراوى ، وقد صرح بذلك عمر رضى الل تعالى عنه مرارا . كما أن أبا بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم ، قبلوا هذه الأحاديث ، وعملوا بها ، رغم أنها لم تخرج عن أنها لم تخرج عن كونها خبر آجاد، حتى بعد شهادة صحابي آخر ، أو حلف الوادى عليها . ومن أدلته أيضاً : ( أن الإمام الغزالي يرى كذلك أن خبر الواحد ، لا تثبت به الأصول ، وهو يعنى أصول الأحكام الشرعية أى مصادرها أو على حد تعبير العقه الحديث مصادر القانون ) (٢) . وأنا لا أملك في هذا الموضوع ، إلا أن أعذر المؤلف ، بسبب عدم تخصصه إذ أن فهمه وتفسيره الأصول في عبارة الغزالي، بأنها أصول الأحكام الشرعية ، يكشف عن ذلك ، والمقصود بالأصول في عبارة الغزالي ، أحكام العقيد ، وهو ما يعرفه القاصي والداني من دار الشريعة الإسلامية ، وذلك لاتفاق جمهور الفقهاء ليه وشهرة هذا التعبير في مؤلفاتهم . (1) المرجع السابق ص ۱۹۷. (۲) المرجع السابق ص ۱۹۰.
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.