.1.r
أحيانا من راوية الصحابي ، إلا إذا شهد صحابی آخر ، مؤيدا رواية ذلك الحديث ، وذلك رغم ما هو معروف عن الصحابة ، بوجه عام ، من العدالة والصدق والنزاهة ، ورغم أن الراوى الأول للحديث ، من كبار الصحابة ، وروى عن الإمام على ، أنه كان يقول : كنت إذا سمعت عن رسول الله حديثا ، نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى به ، وكان إذا حدثنى غيره استحلفته فاذا حلف صدقته ) (۱)
هذه إحدى الملاحظات التي استند إليها المؤلف .
ومن المعروف أن موقف أبي بكر وعمر وعلى ، لا يقدح في شخص الراوى وإنما هو ضرب من التثبت ، خشية نسيان الراوى ، وقد صرح بذلك عمر رضى الل تعالى عنه مرارا .
كما أن أبا بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم ، قبلوا هذه الأحاديث ، وعملوا بها ، رغم أنها لم تخرج عن أنها لم تخرج عن كونها خبر آجاد، حتى بعد شهادة صحابي آخر ، أو حلف الوادى عليها .
ومن أدلته أيضاً : ( أن الإمام الغزالي يرى كذلك أن خبر الواحد ، لا تثبت به الأصول ، وهو يعنى أصول الأحكام الشرعية أى مصادرها أو على حد تعبير العقه الحديث مصادر القانون ) (٢) .
وأنا لا أملك في هذا الموضوع ، إلا أن أعذر المؤلف ، بسبب عدم تخصصه إذ أن فهمه وتفسيره الأصول في عبارة الغزالي، بأنها أصول الأحكام الشرعية ، يكشف عن ذلك ، والمقصود بالأصول في عبارة الغزالي ، أحكام العقيد ، وهو ما يعرفه القاصي والداني من دار الشريعة الإسلامية ، وذلك لاتفاق جمهور
الفقهاء ليه وشهرة هذا التعبير في مؤلفاتهم .
(1) المرجع السابق ص ۱۹۷.
(۲) المرجع السابق ص ۱۹۰.
ص ١٠٣