ملخصات أوراق العمل — الصفحة ١٩٠

ندوة القضاء والأنظمة العدلية حصول المتقاضين على العدالة المقصودة من ممارسة عملية القضاء مما يُعد إطارًا عامًا محيطا وشاملاً لتلك الأنظمة مراعى في صياغتها وإجراءاتها بشكل عام بحيث تضمن لكل طرف حقوقه وحريته حال المرافعة، وتفيد بالقوة والحصانة والاستقرار للأحكام الصادرة عن المحاكم ومؤسسات القضاء .. الضمانة الأولى الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية فإن القضاء في المملكة العربية السعودية يرتكز أساسًا على أحكام الشريعة الإسلامية حيث لا خيرة للمسلمين في ابتغاء حكم غير حكم الله ولا شرعة غير شرعته قال الله جل جلاله وأن احكم (النساء ۱۱۰٥، والنصوص في إيجاب الحكم بالشريعة الإسلامية وفرضه كثيرة معلومة، وما من شك أن حكم الله في شرعته الخاتمة أعدل وأكمل من أي حكم صاغه البشر أو استحسنوه بعقولهم وآرائهم إذ لا مقارنة بين حكم الخالق - الأعلم بما يصلح شأن العباد في حاضرهم ومستقبلهم - وبين أحكام من دونه ممن خلق مع ما يعتورهم من قصور ونقص وضعف قال تعالى: } أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون (المائدة/ ٥٠)، والعمل بأحكام الشريعة المطهرة هو سمة الدولة في المملكة ونهجها في مختلف شؤونها وأجهزتها، ولذا لم يكن على القضاة في المحاكم ومؤسسات القضاء المختلفة سلطان مفروض لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية المتفقة معها، وقد ورد إقرار هذا الأصل صريحاً في المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للحكم القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية) وفي المادة الثامنة والأربعين (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة)، وفي المادة الأولى من نظام القضاء في باب استقلال القضاء وضماناته: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة - ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.