كتاب الآثار
-
باب الصلاة على الجنازة
ج - ۲
بدلالة التأريخ و هو ان يكون احد النصين موجبا للحظر و الآخر موجبا للاباحة
ففى مثل هذا يتعين المصير الى النص الموجب للحظر لأن الأصل في الأشياء الاباحة ، و الحظر طار عليها فيكون متأخرا ، فان قلت : فلم لا يجعل بالعكس ؟ قلت : لئلا يلزم النسخ مرتين و هذا ظاهر ، فان قلت : ليس بين الحديثين منافاة فلا تعارض فلا يحتاج الى التوفيق ! قلت : ظهر لك صحة حديث أبي هريرة بالوجوه التي ذكرناها فثبت التعارض ، فان قلت : مسلم اخرج حديث عائشة و لم يخرج حديث أبى هريرة اقلت : لا يلزم من ترك مسلم تخريجه عدم صحته لأنه لم يلتزم باخراج كل ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ، وكذلك البخارى ، و لأن سلمنا ذلك و ان حديث ابي هريرة لا يخلو عن كلام فكذلك حديث عائشة لا يخلو عن كلام لأن جماعة من الحفاظ مثل الدارقطني و غيره عابوا على مسلم تخريجه اياه مسندا لأن الصحيح أنه مرسل كما رواه مالك و الماجشون عن ابى النضر عن عائشة مرسلا و المرسل ليس بحجة عندهم - الخ ج ۸ ص ۲۱ طبع مصر .
و قوله : و من قال بنجاسة الميت - الخ ، المراد بالنجاسة هنا الحدث الذي طرأ عليه بالموت كالجنابة عبروه بالنجاسة فاذا غسل الميت زال الحدث و إلا فلم يجب الغسل بموته و لم يقل احد بأنه نجس العين ، فلو كان نجس العين لم يطهر قط ولم تجز الصلاة عليه ابدا . قال العلامة العينى فى عمدة القارى في شرح باب عرق الجنب و ان المسلم لا ينجس : قلت : اختلف العلماء من اصحابنا في وجوب غسله فقيل : انما وجب لحدث يحله باسترخاء المفاصل لا لنجاسته فان الآدمى لا ينجس بالموت كرامة اذ لو نجس لما ظهر بالغسل كسائر الحيوانات ، و كان الواجب الاقتصار على اعضاء الوضوء كما في حال الحياة لكن ذلك انما كان نفيا للحرج فيما يتكرر كل يوم و الحدث بسبب الموت لا يتكرر فكان كالجذابة لا يكتفى فيها بغسل الأعضاء الأربعة بل يبقى على الأصل و هو وجوب غسل البدن لعدم الحرج فكذا هذا ، و قال العراقيون : يجب غسله =
۱۳۱
الجزء 02 — ص ١٣١