كتاب الآثار
=
باب غسل المرأة وكفنها
ج - ۲
بها فكان هو يقوم بتجهيزها من غسلها و النظر اليها ـ و الله تعالى أعلم . (٤) قلت : و في ج ١ ص ٤٣٣ من كتاب الأصل للامام محمد : « قلت أرأيت رجلا مات في سفره و معه نساء ليس معهن رجل هل تغسله احداهن ؛ قال : ان كانت فيهن امرأته غسلته ، و إن لم تكن فيهن امرأته لم يغسلنه . قلت : و لم تغسله امرأته ؟ قال : لأنها في عدة منه، ألا ترى انه لا يحل (لها ) ان تتزوج ما دامت في عدة منه ، اهـ . و فى المختصر و شرحه للسرخسی ج ۲ ص ٦٩ : ( و لو مات رجل في سفر ومعه نساء ليس معهن رجل فان كان فيهن امرأته غسلته ) لأن ابا بكر رضى الله عنه اوصى الى امرأته اسماء ان تغسله ، و هكذا ابو موسى الأشعرى رضى الله عنه ؛ و قالت عائشة رضى الله عنها : لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ؛ و لأن النكاح بينهما في حكم القائم ما لم تنقض العدة ، فان الموت محول للملك لا مبطل، و ملك النكاح لا يحتمل التحول الى الورثة فبقى موقوفا على الزوال بانقضاء العدة ، كما بعد الطلاق الرجعي ، و لو ارتفع النكاح بالموت فانما ارتفع الى العدة ، و هذه العدة حق النكاح فتقوم مقام حقيقته في ابقاء حل المس
خلف
وهی
و النظر - ام
•
و فى ج ١ ص ٤٣٥ من كتاب الأصل « قلت : أرأيت امرأة ماتت
في السفر و معها رجال و فيهم زوجها هل يغسلها ؟ قال : لا . قلت : لم وهي تغسله و هو لا يغسلها ؟ قال : لأنه لا عدة عليه ، ألا ترى انه لو شاء تزوج اختها و لو شاء تزوج اربعاً و لو شاء تزوج ابنتها ان لم يكن دخل بالميتة ! فاستقبح ان ينظر الرجل الى فرج امرأة وابنتها امرأته او اختها او له اربع نسوة ، اهـ . و في ج ۲ ص ۷۱ من المختصر و شرحه للسرخسى : ( و لو ماتت امرأة بين الرجال و فيهم زوجها لم يكن. له ان يغسلها ) عندنا ، و قال الشافعى : له ذلك الحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهى تقول « وا رأساه ، فقال : و انا « وا رأساء ، لا عليك انك لو مت غسلتك و كفنتك وصليت عليك ؛ وما جاز لرسول الله صلى الله عليه و سلم =
۳۸
يجوز
الجزء 02 — ص ٣٨