كتاب الآثار (ط. العلمية) — الصفحة ٣٩١

٢٥٠ ( باب الصلاة تطوعا ) كتاب الآثار اقتدى مصلى الظهر بمصلى الجمعة او مصلى الظهر بالمصلى على الجنازة فله فيه وجهان وهذا الخلاف ينبني على اصل نذكره بعد هذا هو ان المشاركة بين الامام و المقتدى لا تقوى عنده حتى اذا تبين ان الامام محدث فصلاة المقتدى عنده صحيحة وعندنا المشاركة تقوى بينهما فتغاير الفرضين يمنع صحة المشاركة ثم المذكور في هذا الباب ( انه يصير شارعا فى التطوع مقتديا بالامام ) حتى لو ضحك قهقهة يلزمه الوضوء لأن الاقتداء في أصل الصلاة صحيح انما لا يصح في الجهة و في باب الحدث قال لا يصير شارعا حتى لو قهقه لا يلزمه الوضوء و ما ذكر هنا قول الى حذيفة و ابي يوسف بناء على اصلهما ان الأصل ينفصل عن الجهة ابتداء وبقاء و ما ذكر بعد هذا قول محمد بناء على مذهبه ان الجهة متى فسدت صار خارجا من الصلاة وعليه نص في زيادات الزيادات اه ) ج ۱ ص ١٣٦ ) من المبسوط قلت و في الدر المختار بهامش رد المختار (ج) ص ٦١٧) (و متنفل بمفترض في غير التراويح في الصحيح جانية وكانه لأنها سنة على هيئة مخصوصة فيراعى وضعها الخاص للخروج من العهدة (فروع) صح اقتدا متنفل بمتنفل يرى الوتر واجبا و بمن يراه سنة اه باب الوتر والنوافل و في رد المحتار تنبيه قال القهستاني و في قوله بمفترض اشارة الى انه لا تكره جماعة النفل اذا ادى الامام الفرض و المقتدى النقل و انما المكروه ما ادى الكل نفلا ام قلت ويدل له ما مر من حديث معاذ اه و في الدر المختار بهامش الرد ( ج ١ ص ٧٤١) ( ولا يصلى الوتر و ) لا التطوع بجماعة خارج رمضان ) اى يكره ذلك لو على سبيل التداعي بأن يقتدى اربعة بواحد كما في الدرر ولا خلاف في صحة الاقتداء اذ لا مانع نهر وفي الاشباه عن البزازية يكره الاقتداء اهـ ، و في الرد ( قوله على سبيل التداعى ) هو ان يدعو بعضهم بعضا كما فى المغرب و فسره الوانى بالكثرة وهو لازم معناه اه و فيه ايضا ( قوله اربعة بواحد ) اما اقتداء واحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد خلاف بحر عن الكافى و هل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة ظاهر ما قدمنا من ان الجماعة فى التطوع ليست بسنة يفيد عدمه تأمل بقى لو اقتدى واحد او اثنان ثم جاء جماعة اقتدوا به قال الرحمى ينبغي ان تكون الكرامة على المتأخرين اه قلت وهذا كله لو كان الكل متنفلين اما لو اقتدى = باب
الجزء 01 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.