كتاب الآثار (ط. العلمية) — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الآثار باب تسليم القبور و تخصيصها ج - ۲ حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن ، أى يحرم لو للزينة ويكره لو للاحكام بعد الدفن ، و أما قبله فليس بقبر - امداد ، و فى الاحكام من جامع الفتاوى : و قبل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ و العلماء و السادات - اه ، قلت : و لكن هذا في غير المقابر المسجلة كما لا يخفى ، إلى أن قال : و عن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك لما روى جابر نهى رسول الله لا عن تخصيص القبور و أن يكتب عليها و أن يبنى عليها رواه مسلم و غيره - اه ، نعم في الامداد عن الكبرى : و اليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقير عن النبش و رأوا ذلك حسنا و قال مسلسل لالي د ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، - اه ، قوله : لا بأس بالكتابة لأن النهى عنها و إن صح فقد وجد الاجماع العملى بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال : هذه الأسانيد صحيحة و ليس العمل عليها فان أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم و هو عمل أخذ به الخلف عن السلف ـ اه ، و يتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون و قال : أتعلم بها قبر أخى و أدفن إليه من مات من أهلى ! فان الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها ، نعم يظهر أن محل هذا الاجماع العملى على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه فى الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله : وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به ، فأما النكتابة بغير عذر فلا . اهـ ، حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له و نحو ذلك - حلية ملخصا ، قلت : لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الاجتماع أنه أكثرى و إن سلم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحث يندفع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة، ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسيلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد وقد علموا بالنهى عنه ، فكذا الكتابة . اهـ ، فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهى على عدم الحاجة كما مر . = ٢١٥
الجزء 02 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.