التحكيم في ضوء احكام الشريعة الاسلامية — الصفحة ٢٦١

التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ٢٦١ أنها مقصورة على الإصلاح بين الزوجين، وليس لهما أن يُفَرِّقا بينهما بعوض أو بغيره إلا برضاء الزوجين وتوكيلهما، فيوكل الزوج الحكم الذي من قبله بطلاق أو خلع، وتوكل الزوجة الحكم الذي من قبلها بقبول الطلاق أو بذل العوض، فما حكما به من تفريق أو خُلع ينفذ بلا خلاف، وبه قال عطاء والحكم، والحسن البصري وأبو ثور وهو مذهب أبي حنيفة). سلطة الحكمين في التفريق بين الزوجين في القانون: نصت المادة ۱۰ من القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸٥ على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح ا فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق. وإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يُقَدِّرانه تَلْزَمُ به الزوجة. وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. ٤- وإن جهل الحال فلم يعرف الشئ منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بذل. وعلى الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بني عليها. قرار الحكمين تنتهي إجراءات التحكيم في الشقاق بين الزوجين بقرار يصدر من المحكمين بما (1) يقول إسماعيل القنوي في حاشيته على البيضاوي : وقال علماؤنا الحنفية، إن كانت الإساءة من الزوج فرقا بينهما، وإن كانت منهما فرقا على بعض ما أصدقا كذا قيل وفيه إجمال وإهمال، لأن هذا إن كان في صورة الوكالة في الجمع والتفريق فلا كلام فيه وإلا ففيه إشكال»، التحكيم في الشريعة الإسلامية، د إسماعيل الأسطل، المرجع السابق ص ۲۳۹
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.