۱۹۰
التحكيم فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية
المبحث الأول
الإقرار
ويسمى الاعتراف، وهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.
وهو من أقوى الحجج، ومع ذلك فهو حجة قاصرة على المقر". والأصل فيها قوله : أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا *
[آل عمران: ۸۱].
وقول : كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ﴾ [النساء: ١٣٥].
والإقرار يستلزم وجود المقر والمقر له والمقر به. المقر : هو المدعي عليه الذي يثبت حق الغير عنده.
المقر له: هو المدعى الذي يقر له الحق.
المقربه : هو الشئ موضوع الخصومة والنزاع.
وإذا أقر المدعي عليه لزمه ما ادعي عليه وليس للحاكم أن يحكم عليه إلا بمسألة المقر له لأن الحكم عليه حق فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقه. ولا خلاف في أنه يجوز للحاكم الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهد واحد فله الحكم نص عليه.
وقال القاضي لا يحكم به حتى يسمعه معه شاهد لأنه إذا لم يسمعه معه أحـد كــان
حكما بعلمه).
(۱) كنز الدقائق وتبيين الحقائق عليه حـه ص ٢ .
(۲) القضاء في الإسلام، د/ مدكور ص
۰۸۰
(۳) الشرح الكبير لابن قدامه جـ٦ ص ۱۸۱ .
(٤) الشرح الكبير جة ص ١٨٢ .
ص ١٩٠