التحكيم في ضوء احكام الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٤٣

التحكيم فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ١٤٣ أما عن جواز الرجوع عن التحكيم وفقا للمذاهب الأربعة، وطبيعة الحكم الصادر من المحاكم، أي مدى لزوم الحكم للمتخاصمين ومدى نقض الحكم بواسطة القضاء قد يرتضي الخصمان بالحكم، فيعملان على تنفيذه، وقد يرى أحدهما رفعه إلى القضاء لمصلحة يراها». ونتناول المذاهب الأربعة تباعا: [١] الشافعية: ...... للشافعية في هذا المجال قولان أصحهما : الحكم مُلْزِم مثل حكم القاضي أى لــو رفع حكمه إلى حاكم أجراه على وفق الشرع، والقول الثاني: «أن الحكم لا يلزم إلا بشرط تراضي الخصمين بعد الحكم، لأن الحكم هنا يحتاج إلى عنصر الرضا منهما، ولأن إصدار الحكم كان متوقفًا على رضائهما ابتداءً، فوجب وقف نفاذ الحكم أيضًا على رضائهما في الانتهاء. ولكل واحد منهم الرجوع بعد التحكيم، وقبل صدور الحكم. [٢] الأحناف: ويرى الأحناف لزومية الحكم للمتخاصمين وعدم نقضه، ويجوز لأحدهما الرجوع عن التحكيم بعد وقوعه وقبل صدور الحكم مثل أحد المتعاقدين في مضاربة وشركة ووكالة بدون التماس طالب. وإذا رفع حكم المحكوم إلى القاضي نظر فيه فإذا وجده موافقاً مذهبه أخذ به وأمضاه - لتفادى نقضه من قاض آخر يرى خلافه ـــ وإذا وجــده خلاف مذهبه أبطله وأوجب عدم العمل بمقتضاه ، وإن كان مما يختلف فيه الفقهاء وهذا الابطال ليس على سبيل اللزوم، بل هو على سبيل الجواز، إن شاء القاضي أبطله، (1) أدب القضاء لابن أبي الدم، ص ۱۷۷ (۲) حاشية ابن عابدین جـه ص ٤٢٩ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.