العفو عن العقوبة - عبود - العلمية — الصفحة ٢٦١

ملحق رقم 1 ا في النصوص المتعلقة بالعفو الخاص عن العقوبة في قانون العقوبات اللبناني: المادة ١٥٢ : يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو. لا يمكن للمحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو. يمكن أن يكون العفو شرطياً، وأن يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة الـ ١٧٠ أو بأكثر. إذا كان الفعل المقترف جناية، وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الـ ۱۷۰ في مهلة أقصاها ثلاث سنوات. المـــــــادة ١٥٣ : العفو الخاص شخصي، ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة، أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي، أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً. ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه. المادة ١٥٤ : لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو المادة ١٥٥ : إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما . يستمر مفعول العقوبة المسقطة، أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ (۱) ، وإعادة الاعتبار، والتكرار، واعتياد الإجرام. المادة ١٥٦ : يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة الـ ١٥٢ . ب في النصوص المتعلقة بالعفو الخاص عن العقوبة في قانون أصول - المحاكمات الجزائية : .. قانون رقم ۳۲۸ الصادر في ۲۰۰۱/۸/۲۸ المعدل بالقانون رقم ٣٥٩ الصادر في ٢٠٠١/٨/١٦). (1) ألغيت حالة وقف الحكم النافذ (تراجع المادة ١٤٧ من هذا القانون).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.