نفس الفترة وارتفع مجموع العمالة في نشاطات القطاع الخاص بمقدار (۳۹) ملايين عامل خلال السنوات العشرين وارتفع عدد شركات القطاع الخاص المسجلة من (۱۰۰۰) شركة عام ١٣٩٠ هـ إلى أكثر من (۷۰۰۰) شركة عام ١٤٠٩ هـ (٤٠) . ثالثاً : الأنظمة الاقتصادية في المملكة
المبدأ العام الذي تلتزم به عملية إصدار الأنظمة في المملكة العربية السعودية في كل مجالات الحياة - ومنها المجال الاقتصادي - هو الالتزام بالشريعة الإسلامية ، فجميع الأحكام والأنظمة مستمدة من شريعة الإسلام .
ولا يعني ذلك الوقوف عند حد الأشكال والمؤسسات الاقتصادية التي كانت معروفة في صدر الإسلام ولكن المبادىء الإسلامية للمعاملات الاقتصادية تضمن وتوفر القدرة على سير كل المعاملات بشكل يتوافق مع الاحتياجات المتطورة والظروف
المختلفة» (٤١)
ولهذا فإن الأنظمة الاقتصادية الإسلامية يتوفر فيها أمران :
أولهما : الالتزام بالمبادىء الاقتصادية الإسلامية التي سبقت الإشارة إليها . ثانيهما: الالتزام بمبدأ المشروعية، أي الحلال والحرام فالنشاط الاقتصادي في الإسلام مشروع شرط أن تكون معاملاته في دائرة الحلال ، أما ما نهى عنه الإسلام في طريقة تناول الأموال بين الناس كالغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لرفع أسعارها فمجيعها من الحرام » (٤٢) .
وقد التزمت الأنظمة الاقتصادية في المملكة بهذين الشرطين . ودون الوصول إلى تحليل كامل لنصوص هذه الأنظمة فإننا نورد بعض الأمثلة الهامة منها وكيفية تحقيقها للالتزام العملي بمبادىء شريعة الإسلام، ومن ذلك على سبيل المثال نظام الشركات ونظام المحكمة التجارية ونظام الزكاة . فبالنسبة لنظام الشركات الساري في المملكة والصادر بالمرسوم الملكي رقم ٦/٢ في
١٦٦
ص ١٦٦