وليس الينا من سريرته شيء الله يحاسب في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم
نأمنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنة»
•
ووردت آثار اسلامية كثيرة تتعلق بحفظ الحقوق وتشدد على المستخفين
بها وتعد بالثبور كل مخالف لاوامرها متهاون فى العمل بها . منها : ما روي عن أبى هريرة (ض) لايزني الزاني حين يزني وهو مومن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مومن ولا يسرق حين يسرق وهو مومن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مومن
نفى الايمان عن المغتصب والناهب . والنهب علانية أخزى من النهب السرى . فالحاكم المرتشى مثلا نهاب علانى فهو أخطر من اللص السرى لانه بعمله لا يعتدى على شخص معين وانما يعتدى على المجتمع بأكمله وربما يكون اللص السرى نهب نهبة لحاجة ملحة دفعته للسرقة وارتكاب الجريمة ولولاها لما فعل فعلته . فمن الاحق بالعقاب ؟ من سرق مضغة طعام يسد بها رمقه أورمق أبنائه الجياع أو من سرق أمة فأثرى على حساب فقرائها . لاشك أن السرقة العلانية الرسمية أخطر ما يهدد المجتمعات بالانهيار
ومنها :
ما روى عن عبد الرحمان بن أبى بكرة عن أبيه (ض) قال قال رسول الله (ص) ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يارسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت .»
ما
في شهادة الزور تعد على الحقوق واعطاء غير المستحق ما لغيره . والذي يضيع حقه غصبا لا يتردد في القيام برد الفعل بأي ثمن كان مع ما فيه من انعدام الثقة بين الناس في معاملاتهم . ورجال القضاء موضع الثقة بين الجمهور لمالهم من الصلاحية فهم القوامون على العدالة حتى يتوصل كل ذى حق بحقه فاذا ظهر يخل بالعدالة والشرف فكيف تستمر الثقة بهم ويلجأ الناس السي أحضانهم . ومن أجل هذه الثقة شدد الاسلام في أمر الزور لفظاعته وهـو مـن أعظم الكبائر وأخس الدنايا. والنبى بالغ فى شأنه مبالغة اضطرب لها الحاضرون وأشفقوا على رسول الله وعلى أنفسهم خوفا من غضب الله في وقت لا زال الوحى ينزل فيه
منهم
واذا أصبحت مناصب القضاء مناصب للاثراء فهل يمكن أن يختفي الزور
من كراسيها ؟
واذا تلهف الناس على الاشهاد طمعا وتحايلوا فيه تزلفا للمال فهل يمكن
أن يختفى من وثائقهم ؟
واذا وقف الشاهد في محكمة ليؤدى شهادته لسبب سياسي أو عائلي
أو مالي فهل يمكن أن يتحاشى عن الباطل ؟ ذلك ما أشك فيه كثيرا . فالناس غدوا مرتزقة يتلهفون للاشهاد ولكراسى الحكم لوجه الاشهـاد والحكم ولا عليهم فى الثمن أو الشرف أو الطريق المسلوك . فهل عليهم من حرج
٦٥ -
الكتاب — ص ٦٥