حقوق المتهم في ضوء نظام الاجراءات الجزائية السعودي — الصفحة ٨٩

إذا كان يحوزها وقت وقوع الجريمة، أما إذا كان لمن ضبطت معه الأشياء حق في حبسها؛ مثل مشتري الشيء المسروق الذي لا يعلم أنه مسروق، فإن له الحق في حبسه إلى أن يسترد الثمن المدفوع. و (يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى) (المادة ٨٨ من "النظام "). مما يفيد بأن اختصاص رد الأشياء المضبوطة قبل رفع القضية إلى المحكمة يكون للمحقق ، وللمحكمة المختصة بعد ذلك . و (لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما مواجهة الآخر) . ( المادة ٨٩ من "النظام"). ومقتضى النصين السابقين أن صدور الأمر بالرد لا يحوز قوة الشيء المقضي به إلا إذا صدر من المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع بناءً على طلب أي من المتهم أو المدعي بالحق الخاص ، وفي غير ذلك لا يمنع صاحب الشأن من المطالبة أمام الحاكم المختصة بما له من حقوق . على أنه لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ، ويُرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه)، (المادة ۹۰ من "النظام " ) . ويقصد بالمحكمة المختصة هنا المحكمة المختصة مكاناً ونوعاً بجنس المضبوط وقدره؛ ولو لم تكن TV
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.