حقوق المتهم في ضوء نظام الاجراءات الجزائية السعودي — الصفحة ٧٦

في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ...)، ثم أجازت المادة المذكورة دخول المساكن فقط دون تفتيشها في حالة (طلب المساعدة من الداخل ، أو حدوث هدم او غرق أو حريق أو نحو ذلك ، او دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه ) . ومن المعلوم أن دخول المساكن في تلك الأحوال لا يعد تفتيشاً ، بل إنه مجرد عمل مادي اقتضته الضرورة ، مثل الأحوال التي أشارت إليها المادة المذكورة أو نحوها ، وإن هذه الأحوال لا تخول رجل الضبط الجنائي سوى تحقيق الغرض الذي استدعته الضرورة ، وهو دخول المنزل فقط تلبية لطلب المساعدة، والقيام بما تقتضيه الحال أو القبض على المعتدي المطارد ، فالضرورة تقدر بقدرها. ثانياً: دخول المساكن وتفتيشها بإذن صاحبها : رغم أن "النظام" لم يشر إلى تفتيش المسكن برضا صاحبه صراحة إلا أن ذلك مقرر في الشريعة الإسلامية ؛ لقوله تعالى في الآيتين (٢٦، ٢٧) من سورة النور: (يأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيرَ بيه تَّى تَسْتَأْنسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلهَا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)). وانطلاقاً من ذلك جاءت المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم المشار إليها آنفاً لتأكيد جواز ذلك، وكذلك ما ورد في (۱) رواه البخاري برقم (٦٢٤٥) ، ومسلم برقم (٢١٥٣) ٥٤
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.