حقوق المتهم في ضوء نظام الاجراءات الجزائية السعودي — الصفحة ٧١

أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام. وبمطالعة النصوص المشار إليها يتضح ما يأتي : :أولاً: يجوز لرجال الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظاماً ، وهي أحد أحوال التلبس الواردة في المادة الثلاثين بالصور التي تم شرحها ، إذا توفرت الدلائل الكافية على ارتكاب الشخص المقبوض عليه للجريمة . وعلة ذلك أن القبض على الشخص أكثر حرمة من تفتيشه ، فإذا جاز المساس بحرمة الشخص، فإن تفتيشه يكون جائزاً من باب أولى ، إلا أن ذلك لا يعني أن يتم القبض أولاً، ثم يتبعه التفتيش بصفة دائمة ، بل قد يحدث أن يتم تفتيش الشخص قبل إتمام عملية القبض عليه ، ليس فقط لتجريده مما يحتمل وجود سلاح معه، بل للبحث عن أدلة تتعلق بالجريمة وضبطها خوفاً من ضياعها أو تلفها. ثانياً: كما يجوز لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم الذي يجري تفتيش منزله، أو تفتيش شخص آخر موجود في منزل المتهم أثناء تفتيشه، وذلك إذا وجدت قرائن تدل على أن أيّاً منهما يخفي شيئاً يفيد في الجريمة . کشف ثالثاً: يجوز للمحقق تفتيش المتهم وغير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أن أيَّاً منهما يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. وفي كل الأحوال على كل من المحقق ورجل الضبط الجنائي مراعاة القواعد النظامية الآتية : £4
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.