المادة التاسعة والستون بعد المائة :
تؤدى الشهادة في مجلس القضاء ، وتُسمع شهادة الشهود كل على حدة ، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض . وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد ، أو الإيحاء إليه ، كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة .
المادة السبعون بعد المائة :
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة ، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور ، أو للتحقق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال ، ولها أن تكلف قاضياً بذلك .
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة .
المادة الحادية والسبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته ، وأن تأمر بضبط أي شيء
متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة . وللمحكمة إذا قدم لها مستند ، أو أي شيء آخر في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية . ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً للمحكمة يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له ، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير . وإذا كان الخصوم ، أو الشهود، أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين يمترجمين ، وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب، فعلى
المحكمة الحكم بتعزيزه على ذلك . المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
القضية .
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً؛ ليضم إلى ملف
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم ، أو وكيله، أو محاميه عنها ، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم ، أو وكيله ، أو محاميه عنها . ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى ، أو كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً
-Yε9-
ص ٢٧١