لم اسباب الحكم ونصه ومستنده ،الشرعي، وهل صدر بالإجماع، أو
بالأغلبية)، (المادة ۱۸۲ من "النظام ").
الفرع الخامس
تسبيب الحكم
ويقصد بذلك بيان الأدلة التي استند عليها الحكم والحجج والأسباب، ونصه ومستنده ، الشرعي، وهل صدر بالإجماع، أو بالأغلبية؟ وهو ما ورد في عجز المادة الثانية والثمانين بعد المائة المشار إليها، ويعد بيان ذلك من الضمانات الأساسية التي تؤدي إلى التزام القضاة بها حتى تتاح الفرصة للخصوم لمراقبة النتيجة التي توصل إليها القضاة في ضوء الوقائع والأحكام الشرعية والنظامية واجبة التطبيق، والاعتراض على الحكم الصادر أمام الجهة الأعلى إذا ما ظهر لهم أنه تضمن إخلالاً بحقوقهم، أو فهماً غير صحيح للوقائع، أو تطبيقاً غير سليم لأحكام المشرع أو النظام واجب التطبيق، وفي هذا أيضاً تمكين لمحكمة التمييز من ممارسة سلطاتها عند النظر في الطعن، وضمان وحث على جدية القضاء (۱).
الفرع السادس
تسليم صورة الحكم
نصت المادة الثالثة والثمانون بعد المائة على أنه كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى في خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وتعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي
.١٠٦٢
(1) الإجراءات الجزائية المقارنة، المرجع السابق، ص
۱۲۹
ص ١٥١