مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٧١

والمبدأن الثالث والرابع المتصلان بالعدل الجزائي هما قانونيان في الأصل، ويمكن القول إنهما يدخلان في إطار الشريعة. وكان المعتزلة قد أعلنوا بوضوح أنهم يقبلون بحكم الشريعة في كل القضايا القانونية. منه ولم يثر المبدأ الخامس خلافًا كبيرًا، إذ يمكن أن يُعَدّ إعلانًا عن القيم الأخلاقية المضمنة في المصادر النصية.. لكن المعتزلة رأوا أن العقل يحضّ الناس على التمشك بهذا المبدأ، ولاسيما الشق الثاني لأن ارتكاب فعل ظالم قد يسبب الضيق لمن يشهده فيميل إلى النهي عنه. ومن المسلم به أن من واجب الدولة أن تسهر على تطبيق هذا المبدأ، لأنه على صلة وثيقة بالحفاظ على النظام العام. أما الأفعال المتعلقة بخير الفرد ومصلحته فهي في الأصل ذات طابع أخلاقي، ويمكن القول إنها تقع ضمن إطار (المندوب). لكن لم يغب عن أذهان المعتزلة أن الآراء يمكن أن تختلف من مجتمع إلى آخر بشأن مكان وضع الحد الفاصل بين ما يعود إلى الفرد وما يعود إلى المجتمع، وبشأن مدى تدخل الدولة في كل هذا(25). تقدم المبادئ الخمسة معيارًا شاملاً للعدل، لكن من الواضح أيضًا أنها ليست مبادئ مانعة. فالإنسان يُحَثّ على استخدام العقل في طلب العدل، لكنه يمكن أن يتبع الشريعة في الأمور التفصيلية (الفروع). فبفضل العقل يستطيع المرء التمييز بين الخير العام والشر العام، لكنه يستطيع بفضل الشريعة التمييز بين حشن محدد وقبح معين إذا ظهرا في الأفعال التي توجبها الشريعة أو تحرّمها. فيكون الفعل حسنا، وفق العقل، إذا استحق المدح وحقق منفعة ومنع أذى. ويكون قبيحا إذا استحق الذم ولم يحقق منفعة ) وقد يؤدي في الطريق إلى أذى) (26) . وللتمييز بين الحسن والقبيح يمكن ذكر الصدق والكذب في هذا الخصوص. أيهما عادل الصدق أم الكذب؟ - يميل الإنسان بطبعه - إذا تساوت جميع الاعتبارات الأخرى - إلى الصدق فى القول لا إلى الكذب. ويعلم المرء، حتى حين يُضرّ به الصدق، أن الصدق حق، وأن الكذب باطل. وفي رأي المعتزلة أن الواجب (25) راجع عن هذه المسائل الدقيقة القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، .773-742, ص 148 (26) للوقوف على تعريف للحسن والقبيح راجع القاضي عبد الجبار ، المغني، ج 6 ، ص 18 - 30 و31 - 36؛ وكتاب المجموع في المحيط، ص .36 - 232 71
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.