مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٦٧

العوض حلّ كافي لمسألة عذاب الأطفال (16). لكنه بين أن الأفعال التي تبدو ظالمة ويرتكبها الناس بحق أنفسهم، مثل إيذاء النفس أو الانتحار، لا تدخل في باب (الأعراض) فلا يستحق الشخص الذي يرتكبها العوض .(17). كان القصد من مذهب العوض المقترح لحل مسألة الظلم الذي يصيب الأبرياء أن ينقض مذهب الجبر (أي أن أفعال الإنسان مقدّرة من الله لا أن يحلّ مسألة أفعال المرء إزاء نفسه أعادلة أم ظالمة (18). هي كان المعتزلة وجميع القدريين في الحقيقة على وفاق مع متكلمين آخرين حول مفهوم العقاب لكنهم اختلفوا حول تطبيقه.. فكان المعتزلة يقولون إذا كان الله هو أفعال البشر فلِمَ عقاب الإنسان إطلاقا؟ ويبدو أن أهل الجبر اكتفوا خالق جميع الله (مع بإجابة مبسطة عن هذه المسألة تتلخص في أن أن مصير الإنسان مقدر من العلم أن مذهب الجبر ليس بالمذهب المبسط، كما سنرى)، وفي هذه الحال يخرج التمييز بين الأفعال العادلة والأفعال الظالمة عن موضوع البحث هنا. لكن هذا المذهب في رأي المعتزلة يتعارض مع الذات الإلهية (وأن الله بحكم طبيعته لا يظلم أبدا) ويؤدي إلى نتيجة لا مفرّ منها وهي أن الله يقدر لا على الظلم وحسب بل على إيقاعه بالمذنبين والأبرياء أيضًا بلا تمييز. وهذا يناقض لا العقل وحسب، بل النقل (الوحي) أيضًا. (آل عمران، 173). اقترح المعتزلة، كما أشرنا سابقا، مذهب الإرادة الحرة في محاولة لحل هذه المسألة. فالإنسان بحسب هذا المبدأ يمارس إرادته الحرّة، فيختار فعل العدل أو فعل الظلم. وعلى هذا الأساس يستحق الثواب أو العقاب وفق قسطاس مستقيم. لكن ما هذا القسطاس؟ - تبين الشريعة واجبات الإنسان فقط، وتحدد الأفعال المباحة والأفعال المحظورة، لكنها لا تضع قاعدة للتمييز بينهما، لهذا لا يبقى أمام المرء غير اللجوء إلى العقل، يهتدي به في التمييز بين العادل والظالم من الأفعال. وقال (16) القاضي عبد الجبار، المغني، ج 6، ص 26 راجع، عن معاناة الحيوان، الأشعري، 94؛ والقاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، مقالات، ج1، ص 293 ص 483 - 93. - (17) القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، (18) المصدر نفسه، ص 493 - 509. ص .503 - 501 67
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.