أن على المرء، في بعض الأمور الجزئية أو الأمور التي يشك فيها العقل، أن يهتدي بالوحي، لكنه أصر على القول إن العقل يمكن أن يخطئ في الأمور المتصلة بالمبادئ العامة، وإنه إذا حدث تناقض بين حكم صدر بهدي العقل وحكم تم بهدي الوحي فلا بد من تفسير الحكم الأخير تفسيرًا ينسجم مع الحكم الأول. لهذا السبب رفض المعتزلة المعنى الظاهر لبعض نصوص الوحي التي قد لا تتفق مع المعنى الواضح لنصوص أخرى، واقترحوا تطبيق منهج التأويل الذي يؤمن الانسجام بين معاني نصوص الوحي كلها بكلمة أخرى يصبح العقل في التحليل الأخير، الحكم في تقرير المعنى بين النصوص المتناقضة. على سبيل المثال، النصوص التي تشير إلى يدي وسمعه وبصره وجلوسه على العرش وغيرها من خصائص الله التجسيمية التي تكثر في القرآن، والتي تختلف معانيها الحرفية باختلاف الآيات، لا يمكن إخراجها عن سياقها، ولا بد، في رأي المعتزلة ، من فهمها وفق منهج التأويل العقلي(5).
الله
ورفض المعتزلة كل إشارة إلى الله تنطوي على صفات بشرية وغير كاملة. ولم يقبلوا بوصف قرآني ينسجم مع العقل سوى وصف عام يفيد أن الله فريد وليس كمثله شيء (الشورى (11) ورفضوا كل الصفات الأخرى على أساس أنها تنسب إلى الله صفات بشريّة. وقبلوا بصفتين منها فقط: التوحيد والعدل، اللتين هما فريدتان، أما الصفات الأخرى فقد رأوا أنها مشمولة في صفتي التوحيد والعدل (6) . فالمعتزلة لا يعترفون إلا بذات الله وكماله ويعتقدون أن ذاته وكماله
ج
،1
(4) الشهرستاني كتاب الملل والنحل تحقيق Leipzig, 1923) Cureton) ، 29؛ والقاضي عبد الجبار المغني، تحقيق مدكور (القاهرة) .. ت.) ج12 ، ص 4 - 6
ص
و77 وما بعدها وألبير نصري ،نادر، فلسفة المعتزلة (بغداد) 1950) ج 2 ، الفصل الثاني. (5) يجب التمييز بين مصطلح التأويل، أي التفسير المجازي للقرآن، ومذهب "التأويل" الشيعي الذي يخوّل الإمام إضافة معنى باطني لا يختلف عن المعنى الظاهر (الخارجي) للنص وحسب، بل عن معناه الضمني أيضًا. راجع: التعريفات للجرجاني، تحقيق 1845 ,G L. Flugel (Leipzig) ص 52 ونعمان بن حيون التميمي، كتاب أساس التأويل، تحقيق تامر (بيروت، 1960). (6) يذهب أبو هذيل العلاف حي وعليم وقدير، بينما يذهب معتزلة آخرون مثل النظام وضرار إلى أن ذات الله تتضمن العلم والقدرة، إذ لا يُعقل أن يكون الله جاهلاً وعاجزا. راجع الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج 1 ، ص 218 - 223؛ والخياط، مرجع مذكور سابقا ، ص 59 - 60 .
أن إلي
الله
مجرد وجود
يعني
أنه
64
ص ٦٤