مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٤٦

العدل السياسي وفق مذهب تعليق الحكم (المرجئة) أدى الخلاف المتعمق حول الشرعيّة والعدل السياسي بين الفرق المتنافسة إلى اتهامات متبادلة بالكفر وما ينتج عن ذلك من إمكان إخراج المؤمنين بعضهم البعض الآخر من الجماعة . ويعني اتهام المؤمن بالكفر تعريضه للعقاب بعذاب دائم في الجحيم. وذهب بعض الخوارج إلى حدّ القول إن المتهم بالكفر يجب أن يُعاقب في الحياتين الدنيا والآخرة. وقال آخرون لا يعاقب بالقتل إلا إذا رفض التوبة (28). وقد أثار الاتهام بالكفر، الذي كثيرًا ما كان الخصوم السياسيون يلجأون إليه، اهتمام المؤمنين المخلصين الذين كانوا يعارضون إنزال العقوبات الدينية بالمؤمنين بسبب الاختلاف في الآراء السياسية. فدعوا إلى الاعتدال ونادوا بفصل المسائل الدينية عن الخصومات السياسية. في ظل هذه الظروف اتسع الشعور بضرورة وضع حد للاتهامات بالكفر، وسعت فرق متعددة إلى مناقشة مسائل الإيمان بعيدا عن الآراء السياسية. وسُمّيت هذه الفرق (المرجئة) - وهم الذين قالوا بمذهب تعليق الحكم (الإرجاء) في القضايا السياسية المطروحة. وكانوا أوّل من بادر إلى مناقشة مسألة مصير الإنسان من حيث المسؤولية الدينية والأخلاقية بعيدا عن الخلافات في مسائل العدل السياسي. واشتهر أمر هؤلاء في بداية العهد الأموي عندما كان الصراع بين قادة أهل السنة وخصومهم يلهب المشاعر إلى حد جعل الناس يشعرون بالحاجة إلى إزالة التوتر. وكان معظم المرجئة على علاقة جيدة بالسلطة، لأنهم حاولوا تحويل الجدل من المسألة السياسية إلى المسألة الأخلاقية، على الرغم من أن بعضهم كانوا موضع وازدراء لأنهم أخذوا ببعض آراء القدَريّة التي كانت تُعَدُّ خطرًا على الدولة، وامتد تأثيرهم في آراء الناس حتى الفترة الأخيرة من الحكم الأموي والفترة الأولى (28) الأشعري، مقالات، ج 1 ، ص 181؛ والبغدادي، أصول الدين، ج 1، ص شك 249 - 248 46
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.