مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٤٢

في نظر القَدَريَّة، أن يمارسوا بملء إرادتهم إرادة الله بصورة تخالف ميزان العدل المقرر في الشريعة، فقد أساءوا استعمال حقهم في الحكم، لهذا يصبح ادعاؤهم شرعية الإمامة لاغيا وباطلاً. وهي للنبي ورفض الأمويون ادعاء الشرعية من جانب كل من الخوارج والشيعة وقدموا حججا قوية كحجج خصومهم: كرروا وجهة نظر السنة المشهورة من مسألة الإمامة السنة أنه لدى غياب قاعدة واضحة في القرآن الكريم وفي يصبح اختيار خليفة بالضرورة مسألة مناطة بجماعة المؤمنين الذين يطالبون بممارسة الاختيار على أساس مبدأ الإجماع. وقد انتخب الخلفاء الأربعة الأول وفقا لهذا المبدأ ، وتعزز انتخابهم بالبيعة، ومن ضمن ذلك انتخاب علي الخليفة الرابع) على الرغم من قول أتباعه إن تنصيبه إمامًا كان على أساس تسميته من قبل النبي. وبعد اغتيال علي سنة 661/40 انتخب معاوية، أوّل الخلفاء الأمويين، وفقًا للقاعدة عينها التي انتخب أسلافه على أساسها وهذه القاعدة التي بنى عليها الأمويون شرعيتهم، الدعوى السنية المألوفة في الشرعية السياسية للأنظمة المتعاقبة (23). أصبحت بأن لكن هذا لم يكن كلّ شيء. لأن الأمويين حاولوا الدفاع عن موقفهم ضدّ الاتهامات بالجور بحجج كلاميّة. فلجأوا إلى مذهب الجبر الذي يقول إن أفعال الإنسان ليست من فعله بل هي مقدّرة من الله. وحاولوا تبرير سياساتهم وأفعالهم بحجة من هذا القبيل. وقد يكون معاوية، مؤسس الدولة الأموية، أوّل من احتج الله أيد مطالبته بالخلافة، واستشهد على ذلك بندائه التاريخي الذي ناشد فيه جماعة المؤمنين أن يحكموا القرآن الكريم في خلافه مع علي، وادعى أن الله منحه الدعم فتولى سلطته كأوّل خليفة أموي (24) . صحيح أن معاوية أدخل بعض التعديلات على ميزان العدل السياسي، كتسمية ابنه خليفة له وهو أمر يخالف مبدأ اختيار الخليفة ، (23) للوقوف على مناقشة حول شرعية الإمام في ظل السلالات الحاكمة التي أعقبت الأمويين، راجع: الفصل الثاني، القسم الخاص بالعدل السياسي تعبيرا عن الإرادة الإلهية. (24) القاضي عبد الجبار ، المغني القاهرة (1960)، ج8 ، ص 4. وللوقوف على مناقشة لعملية التحكيم وخلفيتها بين علي الخليفة الرابع ومعاوية والي الشام عندئذ، راجع M. Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, (New York, 1979), chap. 20. 42
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.