مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٣٥

وبوصفه الإمام الأفضل يُعدّ الشخص الوحيد القادر على توفير متطلبات العدل السياسي، وقيادة الأمة قيادة فعالة، وتحقيق أهداف الدولة (11). ويعتمد المذهب السنّي في الإمامة خلافًا للمذهب الشيعي، على فرضية أن النبي لم يُسمّ عليا أو أي شخص آخر لخلافته إمامًا أوّل. وفي غياب أية قاعدة واضحة في هذا الشأن يجب إذن أن يُناط تنصيب الإمام بالجماعة التي تتصرف نيابة عن النبي، وعن الله في نهاية المطاف ويجري اختيار الإمام من قبل الجماعة (البيعة) وفق مبدأ الإجماع بناء على حديث نبوي بأن إجماع الأمة في الشؤون العامة صدى لصوت الله vox populi vox Dei)(12). أدخل اختيار الإمام السنّي من قبل الجماعة عاملاً "شعبيا" في شرعية الإمامة. كانت الدولة الإسلامية في عهد النبي شكلاً من الحكم مبنيا على ترتيب عقد وحيد يجعل الإمام المعين للحكم بأمر إلهي مقبولاً من الناس وفقا لمبدأ الإجماع الضمني(pactum tacitum). أما المذهب الشيعي في الإمامة المبني على مبدأ التعيين فقد سعى إلى إدامة هذا الإجراء. وبهذه الصورة أدّى إدخال إجماع الأمة كمبداً للشرعية إلى تحويل الدولة الإسلامية من نظام العقد الواحد إلى نظام العقدين. وتقوم نظرية العقدين، أو العقد المزدوج، على فرضية أنه ما إن تتشكل الجماعة السياسية بعقد واحد حتى تنصب الحاكم بعقد آخر ليحكم وفق بعض الشروط والقيود التي تحد من سلطته. وتقضي الإمامة السنية المبنية على نظرية عقد ثان بألا يقوم الإمام إلا بالواجبات التي ارتضاها هو والجماعة وفقا للشريعة التي وضعها النبي. وبما أن (11) للوقوف على عرض مفصل لمذهب الشيعة في الإمامة راجع عقيدة الشيعة لفيضي، وهي ترجمة رسالة الاعتقادات للشيخ الصدوق (لندن (1943)؛ والقاضي النعمان بن محمد دعائم الإسلام، تحقيق فيضي، ج 1 ، ص 25 - 120 والحلي، الباب الحادي عشر، ترجمة Miller) لندن (1928) ص 62 - 81. أما بشأن الدراسات الحديثة فراجع: D. M. Donaldson, Shi'ite Religion (London, 1933), A. A. A. Fyzee, "Shi'ite Legal Theories", in Khadduri and Liebesnay, eds, Law in the Middle East (Washington, D.C. 1955), chap. 5. (12) وعن مذهب الإجماع كتعبير عن الإرادة الإلهية راجع الرسالة، للشافعي، وقد ترجمها إلى الإنجليزية مجيد خدوري مقدمة لكتابه، Islamic jurisprudence ص 38. 35
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.