مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٣٠

لحساب بعض المصالح المكتسبة التي كثيرًا ما تنتقص من العدل الاجتماعي والقانوني إلى حد أنها قد تعاقب معارضين أبرياء على مناداتهم بمثل راديكالية بحجة أنهم يخرقون القوانين. لهذا كان العدل السياسي مرتبطا بالأهداف السياسية، لكنه ، لدى التحليل الأخير، ثمرة قوى سياسية تتراوح بين المثل الرفيعة، والمطالب الاجتماعية التي يفرض الضغط الشعبي بعضها، وتفرض الجماعات البعض الآخر، والمطامح الشخصية؛ وغالبًا ما يخضع العدل القانوني، بله العدل الاجتماعي، أو الأخلاقي، للمصلحة السياسية(2). إلى متى يمكن أن تُفرض قوانين الدولة إذا خالفت معيار العدل المضمن في النظام العام؟ صحيح أنها يمكن أن تُفرض إلى حين لكن من غير المعقول أن تحتمل إلى ما لا نهاية؛ ولا بد من أن تُستنكر في نهاية الأمر وترفض بوسائل سلمية أو بالعنف. فلكي تبقى الدولة وتستمر لا بد أن تكون قوانينها متفقة، أو تبدو للعدل معترف به ومضمن في النظام العام. مستمدا. متفقة مع معیار والمجتمع هو الذي عليه أن يقرر ما إذا كان نظامه العام ثمرة قانون وضعي، أو من قوة عليا فوق قوة البشر. أما في الإسلام فقد التزم المؤمنون بمذهب أن نظامهم العام مستمد . من مصدر إلهي عُلوي يتكوّن في صورته الدنيوية من الوحي والحكمة الوحي مضمَّن في القرآن الكريم، والحكمة في الحديث النبوي. ويدعى هذان المصدران في الغالب (المصدرين (النصيين) للنظام العام الإسلامي. العدل السياسي تعبيرا عن الإرادة الإلهية ينطلق العدل السياسي في الإسلام، انسجاما مع نظامه العام ـ شأنه في ذلك شأن مظاهر العدل الأخرى - من الله الملك الأسمى الذي لا يمارس إرادته جميع على عباده (جماعة (المؤمنين بصورة مباشرة، بل يمارسها عبر نبيه والحكام (الأئمة) (2) للوقوف على دراسة العلاقة بين العدل القانوني وهدف السياسة، راجع: للاطلاع على الرأي بان العدل السياسي هو تعبير عن المثل الاجتماعية، راجع: Otto Kirchheimer, Political Justice, (Princeton, 1961). William Godwin, Political Justice, ed. H. S. Salt (London, 1890; 2nd ed, 1918). 30
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.