مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٢٧٣

على أنه لما ارتدت بعض القبائل عن الإسلام عقب وفاة النبي (عام 10/ 632 لجأ أولو الأمر فى المدينة إلى العنف لإعادتها إلى الصواب. لكن هذا كان تدبيراً سياسيا اعتمد على مباركة دينيّة فيجب ألا نعتقد أنه قابل للتطبيق على الحالات الفردية.. أما الحديث من يتحول عن دينه وجب قتله» الذي ظهر في أثناء حروب الردّة بعد وفاة النبي، فقد صار جزءًا من الشريعة. لكن في الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية صدر مرسوم يعلق العمل بعقوبة الموت على الارتداد عن الإسلام واليوم تقبل معظم الدول الإسلامية إعلان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى حرية الضمير والمعتقد بما في ذلك حرية المرء في أن يغير دينه أو معتقده (المادة 18)(8). إن المادة 20 (3) التي تنص على أن إرادة الشعب يجب أن تكون أساس سلطة الحكومة" تنطوي على مبدأ آخر قد يتعارض مع المبدأ الإسلامي الخاص بالعدل فالله السياسي. هو مصدر السلطة كلها وفقًا للقرآن كما سبقت الإشارة، أما الإنسان فقد انتدب انتدابًا لممارسة هذه السلطة. على أن معظم الدول الإسلامية قد قبلت في العصر الحديث مبدأ "السلطة للشعب" رغم أن وروده هنا يمكن أن يؤول بأنه ليس من الضروري أن يكون الشعب مصدر السلطة، لكن بما أن السلطة قد أنيطت بالشعب من قبل الله فإنها بيد الشعب، كما ورد في إعلان الأمم المتحدة). في ضوء هذا التأويل يمكن أن تُعدّ المادة 20 (3) منسجمة مبدأ العدل السياسي الإسلامي وأخيراً يبدو فيما يتعلق بالمبادئ الأخرى التي شدّد عليها الإعلان كمبدأ الملكية الخاصة، وحق العمل، وحق التعليم وغيرها أن معظم البلدان الإسلامية مستعدة لمنح الفرد هذه الحقوق، لاسيما البلدان المنتجة للنفط التي توفر التعليم المجاني لأبنائها كلهم في جميع المستويات كما توفر للعمال والفلاحين الفرص للعمل ولتكوين جمعيات تعاونية من أجل زيادة رفاهية الشعب ورفع مستوى معيشته لكنها لم (8) يبدو أن الذي حمل العربية السعودية على الامتناع عن التصويت على الإعلان رغبتها في تلافي ما يترتب على ذلك من التزام يتناقض مع الشرع الإسلامي. راجع. Ganji, International Protection of Human Rights (Geneva and Paris, 1962), p. 45, n. 12. 273
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.