ولعل أهم تغيير طرأ هو تبني الإسلام مبدأ السلام بدلاً من مبدأ حالة الحرب
الدائمة بين الإسلام والمجتمعات الأخرى. فكل الدول الإسلامية تقبل اليوم السلام حالة طبيعية بين الأمم، وهذا منذ أن عقدت الإمبراطورية العثمانية، في أوج قوتها، معاهدة سلام أولاً مع فرنسا عام 1935 ، ولاحقًا مع دول أخرى غير إسلامية (46). وحين أصبح مفهوم الجهاد كحرب عادلة غير ملائم كأساس لعلاقات الإسلام مع الأمم الأخرى تحول شيئًا فشيئًا إلى حرب دنيوية يعلنها رئيس الدولة كلما رأى ضرورتها من دون حاجة إلى مصادقة السلطات الدينية. فتحولت الحرب، بشكلها الذي وصفه ابن خلدون قبل أن ينضم الإسلام إلى مجتمع الأمم الحديث بزمن طويل، إلى وسيلة في يد الدولة حرب دنيوية في كل الأقطار الإسلامية تقريبا، وحلت محل الجهاد كمفهوم ديني شرعي.
وقبل العالم الإسلامي شيئًا فشيئًا مشاركة الدول الإسلامية في صيانة السلام والأمن وما يلازمهما من مبادئ أخرى تعد ضروريّة للتعاون بين الأمم كالمساواة والمعاملة بالمثل والسيادة القومية (وهي النتيجة التي جاءت من تفكك الدولة الإسلامية العالمية وغيرها، وقد أصبحت هذه المبادئ التي هي صفات نظام الدولة الحديثة الأساسية، ملزمة لا للدول الإسلامية وحدها بل لسائر الدول الأخرى أيضًا، وتُعدّ أساس مجتمع الأمم الحديث. ولم يكن أقل أهمية تأثير الطابع العلماني للقانون الغربي في تطور النظام التشريعي الإسلامي بمجمله. فقد أدى إلى تبنى العديد من البلدان الإسلامية قواعد وممارسات علمانية ودمجها في نهاية الأمر في نظام إدارة العدل الإسلامي. وقد أدى هذا إلى جملة من المشكلات المعقدة نشأت عن المفهوم الغربي للسيادة على الأراضي والهوية الوطنية، كحركة القوميين، وتضارب القوانين، وقضايا الحدود والخلاف حول الأنهار وسواها. ونظراً لعدم توافر دليل من المذاهب الكلاسيكية شعرت الدول الإسلامية بأنها مضطرة
للاستعانة بخبرات الأمم الغربية لإصلاح نظام إدارة العدل فيها (47).
(46) للاطلاع على عرض موجز لهذه المعاهدة وأهميتها على صعيد العلاقة بين الإسلام والبلدان الأخرى راجع كتابي:
Islamic Law of Nations, pp. 63-65.
(47) إن تطبيق قانون الإرث يُعدّ من الأمثلة الممتازة على النتائج التي ترتبت على التحول من قسمة العالم إلى دارين - دار السلم ودار الحرب - إلى نظام الدولة الحديث الذي أصبحت الدول الإسلامية أعضاء متساوين فيه. ففي الماضي كان تقسيم - العالم
←
264
ص ٢٦٤