رأيهم أن واجبهم إسداء النصح للحاكم لا الانخراط في الفعاليات السياسية. أما الخميني فذهب إلى أن واجب المجتهدين لا يقتصر على إسداء النصح: فإذا ما ضرب الحاكم عرض الحائط بنصيحتهم وجب عليهم أن يتسلموا مقاليد الأمور ويضعوا حدا للفساد والظلم. ودعا الخميني المجتهدين إلى إقامة نظام يرأسه الفقهاء يُطلق عليه (حكم الفقهاء)، ويتولى كل السلطات وفقا للشريعة. وبعبارة أخرى يرى الخميني أن الشريعة الإسلامية إذ تحلّ محلّ التشريعات المدنية هي القانون الوحيد الذي
تُتخذ استناداً إليه كل القرارات - السياسية والاجتماعية وسواها.
يبدو أن نظام الحكم الذي ورد في كتابات الخميني لا يحوي قدراً كبيراً من الأصالة والابتكار، لأنه يقوم من حيث الأساس على المجموعة ذاتها من المبادئ المجسدة في معيار العدل الشيعي وفقا للفرقة الشيعية (الاثني عشرية) أو (الجعفرية) السائدة في إيران على أن أهمية مقترحات الخميني ليست في كونها ذات محتوى جديد، بل في كونها قد وردت في برنامج جيّد الصياغة لتلبية المطالب المباشرة. ودعا الخميني، وهو الزعيم المحرّض جميع العلماء إلى أداء واجبهم الديني بممارسة سلطة قد انتقلت إلى أيدي حكام علمانيين طغاة ظالمين. وكان يقول إن من واجب العلماء أن يتعاونوا ويتحدوا ضدّ الطاغوت الحاكم الذي أضلته نوازع الشر، حتى يعود حكم الشريعة والعدل إلى سابق عهده. ثم إن الحاكم (الشاه) لم يصبح مضطهداً وحسب، بل خضع للضغوط الأجنبية، وأخذ بأساليب مادية فاسدة تتنافى مع المعايير الإسلامية. هذا ولم تكن دعوة الخميني للوقوف ضد الظلم موجهة إلى العلماء في إيران فقط بل إلى كل العلماء في البلدان الإسلامية حيث يسود الفساد وتطغى المادية. وبالفعل حين بدأ الخميني التبشير بأفكاره كان آنذاك يقيم في النجف (العراق) حيث أمضى عقداً من السنوات منفيا. ويحوي كتابه في الحكم الإسلامي محاضرات ألقاها على شبان كانوا يدرسون الشريعة وعلم الكلام قبل أن يُنشر بالعربيّة والفارسية (45).
--
جائراً
(45) نفي الخميني عام 1964 بسبب انتقاده العلني لسياسة الشاه. فذهب إلى تركيا قبل أن يستقر في النجف حيث استمر يحرض الشعب ضدّ الشاه عن طريق كتاباته واتصالاته مع المنشقين. وحين كان الخميني في منفاه اغتيل ابنه البكر في النجف. - على يد مشاغبين إيرانيين فيما يُظنّ. وبسبب نشاطات الخميني السياسيّة المعارضة للشاه طلب مغادرة العراق. فذهب إلى باريس في أيلول عام 1978، حيث أصبح على اتصال ←
منه
259
ص ٢٥٩