نقطة يتكرر ذكرها فى التصريحات الرسمية. والجماعة الإسلامية إذ وصفت باكستان بجمهورية إسلامية حاولت إعادة توكيد المعايير الإسلامية في كل مسالك الحياة. ومع ذلك تمكن أنصار الحداثة من تحويل المجتمع الإسلامي إلى دولة قومية حديثة (39).
لم تر بعض البلدان الإسلاميّة التي كانت على استعداد لتبني معايير جماعية (توزيعيّة) معتدلة للعدل سببًا في البداية لتبرير هذه المعايير على أسس إسلامية وقد تكون تركيا الدولة الإسلامية الوحيدة التي تبنت معايير جماعية، إلا أنها لم تسمها معايير اشتراكية ولا حاولت تبريرها على أسس إسلامية. وكانت تركيا قد ألغت الإسلام كنظام قانوني وسياسي وإن لم تلغه كدين بإجراءات ثورية، وحاولت تبرير تبني المذاهب الجماعية، المسماة «الدولوية Etatism على أسس علمانية (القوميّة، مصلحة الدولة العليا وسواها لا على أسس إسلامية (40). وكان من اليسير على تركيا أن تتخلى عن الإسلام نظاما لأن الأتراك كانوا يدعون أن الإسلام ليس جزءاً من إرثهم القومي، ورفضت البلدان الإسلامية الأخرى ـ ولا سيما البلدان العربية - أن تحذو حذو تركيا. ومع ذلك تبنت كل البلدان المسلمة التدابير الجماعية بدرجات متفاوتة من دون قصد التخلي عن المعايير الإسلامية أو التقليل من شأنها.
وقامت بعض البلدان العربيّة التي تعلن أن المعايير الإسلامية جزء من إرثها القومي بخطوات أكبر بتبني معايير اشتراكية (توزيعية) من دون العودة إلى الإسلام. صحيح أن بعض أنصار الحداثة احتج بوجوب تبرير هذه المعايير على أسس علمانية صرف كالقومية وغيرها من (المبادئ لكن آخرين آثروا مسايرة الإسلام
(39) للاطلاع على اختلاف الآراء بين الجماعات الإسلامية المختلفة بشأن البنية الدستورية لدولة الباكستان المنشأة حديثا راجع -
E.I.J. Rosenthal, Islam in the Modern National State (Cambridge, 1964), chap. 8.
أساس
(40) لما تحول الأتراك إلى معايير المشروع الحرّ في سنوات ما بعد الحرب برروها علي المعايير الديمقراطية الإسلامية على الرغم من إعادة توكيد المعايير الدينية والأخلاقية الإسلامية في مناسبات عدة في السنوات الأخيرة.
255
ص ٢٥٥