الفردية برغم
تصرفهم، وبهذه الصورة كان هناك اعتراف فعلي بمبدأي الملكية الجماعية والملكية أن مبدأ الملكية الجماعية لم يطبق على الأملاك المنقولة. وبرغم ذلك ظلت المدرسة الفكرية الأخرى التي تؤيد الملكية الخاصة تؤثر في تطور الشريعة وتؤكد مبدأ الملكية الخاصة، ومع مرور الزمن أصبح من المسلم به أن الملكية الخاصة هي المبدأ الرسمي الثابت المقيد بعدد متزايد من القيود القانونية التي تعكس ضغط الجماعات التي ما فتئت تحتج بأن مبدأ الملكية الجماعية لا يزال مشروعًا. وبعبارة أخرى يمكن القول إن الملكية الفردية (الحرية) أصبحت المبدأ السائد مع بعض القيود الجماعية (المساواة).
يمكننا أن نشير إلى مجموعتين من هذه القيود: 1- القيود المستمدة من 2 - القيود التي وضعتها سوابق وورد ذكرها في المصنفات القانونية. وبرغم النصين الشرعيين - القرآن والسنة - يعترفان فيما يبدو بأولوية مبدأ الملكية الفردية هناك نصوص تحد من الملكية الفرديّة لصالح الملكية الجماعية. وكما تقدّم القول يمكن إيجاز هذه القيود على النحو التالي : الزكاة والربا والوقف والشفعة والقيود على حق الميراث بالوصايا ومصادرة الدولة الملكية الخاصة. ومن الواضح أن القبول بهذه المبادئ يعبر عن التنازلات التي قام بها المشروع الحر للعدل
التوزيعي
(34)
عندما بدأ أنصار الحداثة يدافعون عن العدل الاجتماعي في العصر الحديث تحت تأثير الإيديولوجيات الأوروبية كان رد فعل أنصار النهضة سلبيا بادئ الأمر. ويعود ذلك في جانب منه إلى أن هذه الأفكار قد نشأت في مجتمعات غير إسلامية، لكن بالدرجة الأولى لأنها تستند إلى فلسفة مادية خالية من القيم الأخلاقية والروحية. وعندما تحرر جيل الشباب فيما بعد، ابتداءاً من سنوات ما بعد الحرب، من سحر التقدم البطيء الذي أنجز في ظل جيل الأقليّة الحاكمة الأكبر سنا، أخذ يهاجمها لظلمها واضطهادها وانقسم جيل الشباب إلى جماعتين - دعت إحداهما إلى العدل التوزيعي طبقا للمعايير الأوروبية، ودعت الأخرى إلى شكل من العدل الاجتماعي طبقا للمعايير الجماعية الإسلامية. وكان التحالف الصعب بين هاتين الجماعتين سلبيًا بسبب التناقض الجوهري بين الفلسفتين المتعارضتين، ولذلك لم يكن من المتوقع أن يستمر هذا الحلف طويلاً. وقد سعى الراديكاليون (الذين
(34) راجع الفصل السادس القسم الذي يتعلق بالعدل المادي Substantive justice.
252
ص ٢٥٢