بلدان أخرى من ضمنها مصر وسورية (24) . ويبدو أن قوانين البلدان الإسلامية الأخرى، باستثناء القانون التونسي، منسجمة مع المعايير الإسلامية، وتؤمن الصلة
بين هذه المعايير والمعايير الحديثة.
يدفع
يذهب أنصار الحداثة إلى أن إلغاء تعدد الزوجات يبرر شرعا استناداً إلى الآية الكريمة التي تقول للرجال الأزواج محذرة وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة (النساء (4) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم (النساء، 129). وكان محمد عبده في كثير من الأحيان، قبل صدور القانون التونسي بوقت طويل، اعتماداً على الوحي على الوحي بأنه ما من رجل يستطيع أن يعدل بين أكثر من زوجة في ظل ظروف الحياة الحديثة (25) . لكن أنصار النهضة يردّون بأن الآيات التي يُشار إليها في القانون التونسي ليست سوى آيات تقيد آيات أخرى (النساء، 128 4 130) وأنها لا يمكن أن تنسخ أو أن تحل محل الآية الأقوى منها وهي: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. (النساء، 4). لم يحاول أي من أنصار الحداثة في حدود علمي، أن يسوغ تقييد الزواج المتعدد استناداً إلى العدل لا بالرجوع إلى آية معينة مقيدة، بل بصفته الهدف النهائي للآيات كلها. ذلك من المناسب أن نسأل ما إذا كان القصد من التشريع القرآني تثبيت عادة تعدد الزوجات قبل الإسلام بلا قيود أو إصلاحها من خلال فرض القيود الكيفية والكمية على ممارستها.
ومع
لم يحاول النبي، بوصفه مصلحًا اجتماعيًا، إحداث تغيير شامل، وإنما سعى إلى إحداث تغيير تدريجي في العلاقات الزوجية على الرغم من أن هدفه النهائي كان واضحا. وبالنظر إلى الماضي من هذه الزاوية يبدو أن الآية الخاصة بالزواج كانت تهدف إلى إصلاح عادة الزواج المتعدد ضمن الإمكان بالنسبة لذلك الزمن، لا إلى المصادقة عليها. إن هدف الوحي المنطقي من التقييد تحويل الزواج من علاقة زواج
تحقيق،
(24) حول نصوص قوانين الأحوال الشخصية المختلفة، راجع صلاح الدين الناهي، التشريعات العائلية (بغداد، 1956). (25) رشيد رضا، مرجع مذكور سابقا، ج 2 ، ص 113 - 118، ومحمد عمارة، مرجع مذكور سابقا، ج 2 ، ص 78-95
246
ص ٢٤٦