مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٢٣٩

الخالص يكفيان من دون بعض التعديل. ونشأ عن ذلك خلاف بين مدرستين فكريتين أنصار الحداثة وقد نادوا بتغيير شامل وشجبوا التمسك الضيق بالمعيار لأنه لا يلائم الظروف الحديثة. وأنصار النهضة، وقد طالبوا بالعودة الكاملة إلى المعايير الإسلامية. وكان للقضية أهمية أكبر في نظر أنصار النهضة، لأن الغربية التي طبقت في البلدان الإسلامية الواقعة تحت السيطرة الأجنبية لم يُعترف الإسلامي القوانين بها في الحقيقة كجزء من النظام التشريعي الإسلامي وكان هناك في الواقع نظامان تشريعيان متوازيان لكن بعد الاستقلال، حين تقرّر إدخال القوانين الغربية في الأنظمة التشريعية القائمة، كان لا بد من تعديل هذه القوانين. وقد أظهرت مصر والعراق اللتان تمثلان قانونين مدنيين مختلفين كل الاختلاف (كان القانون العراقي إسلاميا والقانون المصري فرنسيا استعداداً لتبني قوانين جديدة، لأنه تبين لكل منهما أن القانون الذي يأخذ به لا يفي بحاجاته. قام العراق بالخطوة الأولى عندما دعا عبد الرزاق السنهوري، الفقية المصري، ليرأس لجنة لإصدار قانون مدني جديد. وأتمت اللجنة عملها برغم توقفه عدة مرات، وصدر قانون عام 1951 وقبل أن يصبح قانون العراق نافذ المفعول تبنته سورية في حزيران عام 1949 مع بعض التعديلات. وفي غضون ذلك أعد السنهوري قانونا مدنيا جديداً لمصر وأصبح نافذ المفعول عام 1949. وقد استمد السنهوري هذا القانون بشكل رئيس من القانون المدني الفرنسي ومن خبرات مصر الخاصة في إقامة العدل عندما تولت المحاكم الوطنية كامل الصلاحية القضائية بعد إلغاء المحاكم المختلطة. اتبع السنهوري في إعداد القوانين المدنية للعراق وسورية ومصر منهجا عمليا بأن تبنى معياراً للعدل يتألف بصورة أساسية من عناصر غربية فرنسية وسويسرية وألمانية وغيرها كان يراها متفقة والمبادئ الإسلامية. وأصبح هذا المزيج من المبادئ الغربية الإسلامية أساسًا لمعيار جديد للعدل الشرعي في هذه البلدان وفي البلدان الأخرى التي كان عليها أن تتبناها. واحتفظ السنهوري ببعض المفاهيم من المعيار الإسلامي التي لا نظير لها في المعايير الغربية كبيع الشفْعَة، وعدّل في مفاهيم أخرى لم تكن متفقة تماما مع المعيار الإسلامي مثل بيع الملكية غير المتوافرة للتسليم فورا(14) لكنه (14) اللجنة التي أعدت المشروع استندت لدى تبنيها المفهوم الغربي إلى العرف السائد ༡༢༠
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.