مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ٢٣٣

إعادة النظر في العدل السياسي بدأ أنصار الحداثة الذين حاولوا الاستعانة بالمعايير الغربية، يتبنون على غرار علماء العصر الإسلامي الأول تدابير تمس الأساس الجوهري للمجتمع الإسلامي، أي معيار العدل السياسي. فتبنّوا أوائل القرن التاسع عشر شيئًا فشيئًا قوانين جديدة وإجراءات قضائية وأدوات دستورية أدت في نهاية المطاف إلى تحويل الدولة من دولة إسلامية (عالمية) إلى دولة حديثة (قومية). واعترض على هذه التدابير علماء أصروا على معايير الوحي. وتبين أن التعاون بين أنصار الحداثة وأنصار النهضة بتأثير جمال الدين الأفغاني وتلامذته الذي بلغ ذروته في إعلان الدستور العثماني عام 1876 كان تدبيراً قصير الأمد. ومنذ تلك النقطة الفاصلة إلى الوقت الحاضر لم تظهر أية أرضية مشتركة لتعاون بناء بين أنصار الحداثة وأنصار النهضة ولهذا السبب اتخذ أنصار حركة الإصلاح الأتراك عقب الحرب العالمية الأولى الخطوة الخطيرة المتمثلة باستبدال معايير غربية بالمعايير الإسلامية استبدالاً تاماً تقريبًا فسحبت تركيا الدولة الإسلامية البارزة)، وهي نتاج حركة ثورية كانت تنمو خلال الجزء الأخير من العهد العثماني، سحبت اعترافها بالدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية (ما عدا أبواب الشريعة التي تقتصر على معالجة الشعائر الدينية والعبادات)، واستبدلت بها أخيراً مفاهيم غربية للقانون والسلطة. وباتخاذ هذه الخطوة البالغة الأثر أعلنت أن المعايير الإسلامية للعدل السياسي والشرعي أصبحت لاغية وعقيمة وأما المظاهر الأخرى للعدل - الكلامي والأخلاقي والفلسفي وسواهما - فقد ظلت خارج نطاق الدولة (بسبب الفصل بين الدين والدولة، وأصبحت بالضرورة ذات أهمية أكاديمية، وعُدَّت غير مناسبة لأمة اتخذت من العلمانية والقومية مبدأين أساسيين. وبذلك، لم تعد تركيا، إذا توخينا الدقة، دولة إسلامية طبقا لمعيار العدل الإسلامي برغم أن جزءاً كبيراً من شعبها ظل وفيا للإسلام وأعاد في السنوات الأخيرة تأكيد بعض مظاهر العدل الإسلامي . رفضت سائر البلدان الإسلامية مبدئيا تخلي تركيا الوحيد الجانب عن معيار العدل السياسي، لكن معظمها قبل بدرجات متفاوتة، بعض المفاهيم الغربية: الديمقراطية البرلمانية والقوانين المدنية والإجراءات القضائية. وأدى هذا إلى نشوء 233
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.