معيار العدل والنظام. وفي تشديد الأفغاني على الفضائل بوصفها الخصال البشرية الضرورية لتحقيق العدل كان يتحدث بلغة العلماء المسلمين الكلاسيكيين، لكنه بوصفه عالماً حديثا يسعى إلى توحيد المعايير الإسلامية والغربية قال بعبارات صريحة إن هذه الفضائل ليست ضرورية لحفظ النظام والعدل في المجتمع الإسلامي فقط بل لحفظ النظام والعدل في جميع أرجاء العالم أيضًا. يقول الأفغاني: فإذا ما تلاشت هذه الفضائل تعرّض المجتمع لخطر السيطرة الأجنبية ولقهرها، كما كان حال البلدان الإسلامية مع القوى الأوروبية (5).
تأثير
شارك الأفغاني في أفكاره في العدل وسواه من القضايا محمد عبده، اشهر تلامذته، ونصره في جهوده لتحقيق هذه الأهداف، لكنه رأى أن الأساليب التي اعتمدها الأفغاني غير مجدية بعد أن أخفقت حركة عرابي (1882) التي شارك فيها. ولما عاد إلى مصر من منفاه عام 1888 بدأت أفكاره تتبلور بصورة مستقلة عن أستاذه. وبرغم أنه ظل يهتم بالعدل وبتدابير الإصلاح الأخرى، أخذ ينظر إليها من زاوية مختلفة. وعلى غرار ابن خلدون قضى بقية حياته بعد عودته إلى مصر يفكر لا في نظرية العدل بل في تطبيقه - لاسيما العدل الإجرائي - سواء بصفته قاضيا أم مفتيا أكبر للديار الإسلامية. وأدرك في أثناء قيامه بعمله أهمية النظام القضائي، فصمم على تحقيق العدل من خلال الإجراءات القضائية، غير أنه أدرك أيضا الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي لتلبية مطالب الظروف المتبدلة، وكان يعلم أن الغرب قد تفوق في تطوير نظام قضائي ناجع. ولما أصبح تبني المهارات الغربية أمرًا مألوفًا بل شيئًا يصعب مقاومته، لم يعد في وسع المسلمين تجاهلها. وظل بعض القضاة والعلماء يقولون على خطى أصحاب مذهب الوحي، إن التحديثات الغربية تتنافى مع المفاهيم الإسلامية، لكن محمد عبده احتج بأن العمليات القضائية الغربية لا تخالف العدل الإجرائي الإسلامي من حيث الجوهر. وكان بصفته قاضيا، ثم مفتيًا، قدوة في كيفية إقامة العدل وتفسير الشرع. صحيح أن بعض ما أفتى به كفتوى الترانسفال التي أقرت شرعية أكل المسلمين لحم الحيوانات التي يذبحها المسيحيون واليهود. والفتوى التي أجازت إيداع أموال في مصارف التوفير البريدية التي تدفع الفوائد، قد لقيت مقاومة من العلماء الذين تمسكوا بالتأويل الحرفي للشريعة على
(5) المصدر نفسه، ص 36 46. راجع أيضًا الأفغاني. الخاطرات، تحقيق محمد
المخزومي
•
449-445, 345 340, 326 - 316, 255 - 250 (1931 (☺)
-
231
ص ٢٣١