الأجنبية التي لا تناقض المبادئ الإسلامية، لكن معظم العلماء رفضوا رفضا قاطعا التبني الشامل للمفاهيم الغربية التي جاءت تحت تأثير الموجات الأيديولوجية الحديثة: القومية والاشتراكية وسواهما. وقد تحول الجدل الكبير في العدل مرة أخرى إلى مسألة ما إذا كان تبنّي عناصر أجنبية (علمانية) للعدل متفقا أو غير متفق مع التقاليد الإسلامية. وهذا شبيه تماما بما حصل في الماضي للمنادين بالعدل العقلي حين عارضهم معظم المتكلمين بحجة أن اعتمادهم على العقل ينقص من قيمة الوحي.
لم تستطع أية من هاتين المدرستين الفكريتين أن تقدم معياراً جديداً يرضي المجتمع الإسلامي الذي كان يحتاج إلى إعادة اعتبار. ومع ذلك كان لا بد من رابطة بين المعايير الإسلامية والغربية تجمع بين إمكان الاستمرار والتغيير لكي ينعم ضمير المجتمع بالراحة. هذا المنحى البناء قدّمه جمال الدين الأفغاني (1839 - 1897) وأعظم تلاميذه، محمد عبده (1849) - 1905)، إذ حاولا إقامة تعاون بين المدرستين المتنافستين والوصول إلى حلّ وسط بين معياري العدل الغربي و الإسلامي)
-
(2)
طوف الأفغاني في كثير من البلدان الإسلامية - إيران وأفغانستان والهند ومصر وتركيا - فهاله استبداد الحكام وأعوانهم برعاياهم، ورأى أن الحكام بدورهم يرزحون بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت سيطرة القوى الأوروبية التي تفرض عليهم تقديم تنازلات للأجانب على حساب المصلحة العامة مما يزيد من ظلم شعوبهم. و لم تكن القيود المفروضة على سلطة الحكام المسلمين من قبل القوى الأجنبية لتحط من کرامتهم في نظر رعاياهم وحسب بل كانت تنال أيضًا من شرعية سلطتهم المفترض أن تكون في نهاية الأمر مستمدة من إرادة الله السامية. لذلك رأى الأفغاني أنه لا يمكن للمؤمنين أن يقبلوا معيارًا جديداً للعدل يجمع العناصر الإسلامية والأجنبية (العلمانية) ويتلاءم والظروف الحديثة قبل أن يضع الحكام المسلمون حداً للسيطرة الأجنبية، ويعيدوا الشرعيّة إلى سلطتهم. لكن كيف يمكن لهذا الهدف أن
يتحقق؟
(2) أفكار الأفغاني ومحمد عبده ودوراهما بوصفهما مصلحين اجتماعيين عولجت في كتاب آخر يمكن أن يعود القارىء إليه، وعنوانه:
Political Trends in the Arab World, (Baltimore, 1970 and 1972),
chap. 4.
228
ص ٢٢٨