القضائي. أما ابن الأزرق الذي كان يرى العدل الاجتماعي مفهوما أوسع من مجرد عدل إجرائي فكان يعتقد بأن الحكام هم أنجع أداة لتحقيق العدل بسبب مكانتهم ولما لهم من سلطان على رعيتهم. وجاء في رسالته حول فن الحكم أنه من الممكن إقناع الحكام لنصرة العدل بوسيلتين: الأولى إثبات أن نتائج الظلم السيئة تؤدي إلى ضعضعة النظام وإلى دماره في نهاية المطاف والثانية إيضاح المنافع التي تحصل من السياسة التي تقوم على العدل والتي توطّد أنظمة الحكام وتسمو بمنزلتهم. وبما أن الدين والشرع يأمران بالعدل فقد كان ابن الأزرق يعتقد بإمكان إقناع الحكام باتباع العدل عن طريق غرس أسمى الفضائل الدينية في نفوسهم وتذكيرهم بثواب
الجنة (43).
لم يكن ابن خلدون وابن الأزرق غافلين عن أن للعدل مظاهر متعددة ولا تقتصر على المظهر الإجرائي، لكن كلاً منهما عاش في زمن كان فيه المجتمع الإسلامي يسير القهقرى. وحلل ابن خلدون هذا التقهقر وحدد أسبابه وعملياته. فكان اعتمادهما على الإجراءات الإدارية والقضائية إقراراً بالإخفاق في إصلاح النظام الاجتماعي، لذلك اكتفيا بتطبيق الشريعة تطبيقا دقيقا سبيلاً إلى إيقاف عملية التدهور. وعلى خلاف ابن تيميّة الذي أوصى بإصلاح النظام الاجتماعي بوساطة السياسة الشرعية، كان ابن خلدون وابن الأزرق يكتفيان إن أمكن بتطبيق الشريعة كما عرفاها بأمانة وصدق. ولم يكن هذا رأي مصلح اجتماعي، واقتصرت مساعيهما ولاسيما مساعي ابن خلدون ( على تحليل العملية وتفسيرها وتوضيحها لا إصلاحها. أما النظرة الوضعية للعدل الاجتماعي فكان عليها أن تنتظر حتى ظهور جيل جديد من المفكرين حين بدأت الظروف تؤثر في تغير النظام الإسلامي في العصر الحاضر.
(43) المصدر نفسه، ص 224
.236 226 229.
222
ص ٢٢٢