لأن العائلة تحتل مكانة رئيسة في المجتمع. فأصرّ مثلاً على أنه لا يسع الرجل شرعًا أن يطلق امرأته بثلاث طلقات مجتمعة في إعلان واحد للطلاق. كذلك لا تكون الزوجة طالقا شرعًا إذا كان التطليق مشروطًا في اليمين مثلاً)، أو إذا وقع في حالة سكر. وهذا خلافا للرأي السائد لفقهاء الحنابلة (المذهب الفقهي الذي كان ينتمي
أن
إليه الذين كانوا يعُدّون الطلاق من هذا القبيل ملزما. وذهب ابن تيمية إلى الجهاد يجب أن يكون حربًا دفاعيّة ليكون عادلاً .. وكان هذا الرأي مخالفا للمذهب السائد الذي كان الشافعي يدافع عنه، وهو أن الجهاد حرب دائمة ضدّ الكفّار بصرف النظر عن طبيعته الدفاعية أو الهجومية (16) . أما بشأن الأسرى الذين أطلق المغول سراحهم عقب المفاوضات التي جرت عام 1298/699، فقد رأى من باب العدل وجوب إطلاق سراح الأسرى المسيحيين أيضًا، لأنهم قد أسروا مع المسلمين. وكان ينبغي إذن أن يعاملوا معاملة واحدة بوصفهم من مواطني الدولة، وذلك من دون النظر إلى الاختلاف في الملة (17).
.
أما في جلسات المحكمة فقد أصرّ ابن تيمية على ضرورة تطبيق العدل الإجرائي تطبيقا صارمًا إذا أراد الحكام تحقيق مقاصد الشريعة وحينما دعي ذات مرة للإجابة عن سؤال يتعلّق بالعقيدة رفض المثول أمام القاضي الحنفي جلال الدين الرازي (المتوفى 745 (1344 بحجة ، أولاً، أن القاضي كان أحد طرفي النزاع، ثانيا، أن المحكمة التي عُينت للنظر في النزاعات الشرعية لم تكن مختصة في النظر في أمور العقيدة(18). ودافع أيضًا عن حق مسيحي أنهم بأنه شتم النبي عام 1293/693 بحجة أن البينة كانت غير كافية إجرائيا، برغم أنه كان يدعم القاعدة التي تقضي بأن كلّ من يسبّ النبي يعاقب (19). على أنه كان يؤيد معاقبة المؤمنين وغير المؤمنين إذا أسهموا في أنشطة مناوئة للدولة (20).
(16) راجع الفصل السابع.
(17) راجع أبا زهرة، مصدر سبق ذكره،
ص
.39-38
(18) راجع ابن تيمية محنة شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق م. .. فـقي (القاهرة، 1372/ 33 وأبا زهرة، مصدر سبق ذكره، ص
1953)، ص
9
―
.58, 56
ص
.951
(19) في هذه المناسبة كتب مؤلفه الكبير الأوّل كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول (حیدر آباد، 1905/1322). راجع لاوست، مصدر ورد ذكره، (20) في الحرب بين الإسلام ،والصليبيين انتقد ابن تيمية المسيحيين والشيعة الذين نصروا الصليبيين على المسلمين انظر أبا زهرة، مصدر ورد ذكره
ص
.(137-129
210
ص ٢١٠