أكثر
منهم على
حالة
بين دار الإسلام ودار الحرب حينما يحل النظام العام لدار الإسلام محل نظام دار الحرب. وفي مرحلة كهذه تسود شريعة الإسلام وعدالته في العالم. لكن ثبت في الواقع أن دار الإسلام ودار الحرب أكثر دواما مما كان يخيل للعلماء، وأخذ المؤمنون شيئًا فشيئًا يعتادون حالة جهاد نائم من العداء. وفي غضون ذلك لم يُحرم غير المسلمين من العدالة الإسلاميّة. وإن لم يكن بالإمكان خلق ظروف السلام على نحو كامل فإن الاتصالات بين المسلمين وغير المسلمين على الصعيدين الشخصي والرسمي كانت مع ذلك تجري بأساليب سلمية على الرغم
من أن حالة الحرب بقيت قائمة بين الإسلام والمجتمعات الأخرى.
و كان يحق بحسب الشريعة للحربي، أي لشخص من دار الحرب، أن يتمتع بالعدل الإسلامي خلال فترة السلام الوجيزة، سواء بمعاهدة تعقد بين السلطة الإسلامية والسلطة غير الإسلامية، أم بأمان يمنحه شخص مسؤول أو أشخاص من عامة الناس. وكانت المعاهدة ، التي لم تكن مدّتها تتجاوز عشر سنوات، تقيم ، من حيث المبدأ، السلام بين المؤمنين وغير المؤمنين، وتمنح الأخيرين كل حقوق المقيمين طبقا للعدل الإسلامي (بما فيها ممارسة شعائرهم الدينية) طوال مدة المعاهدة (10). وإذا لم يكن ثمة معاهدة فكان في وسع الحربي هو وعائلته وأملاكه) أن يدخل بلاد الإسلام بأمان يحصل عليه من أي مسلم وكلّ أمان كهذا، الذي كان يُمنح من دون صعوبة، يحول وضع الحربي وعائلته من حالة حرب إلى حالة سلام مؤقت فيما يتصل بعلاقاته الخاصة مع سكان دار الإسلام فيحظى بالأمن خلال الفترة التي يمكث فيها فى الديار الإسلامية، ويُعدّ ذا إقامة دائمة فلا يخضع إلا للجزية إذا أقام هو والذين يصحبونه أكثر من سنة. وإلى هذه الوسيلة ينبغي أن نعزو اليسر في عبور المسلمين وغير المسلمين من ديار إلى أخرى للتجارة ولأغراض أخرى ثقافية وسواها. وبهذه الوسيلة حلّ العدل الممنوح تحت غطاء "أمان" محلّ حالة العداء النظرية في ظل الجهاد (11).
ليس للعدل مكان فى ظل الحياد طبقًا للنظام العام الإسلامي إذا كان
يعني
موقفا
(10) كان في الوسع تجديد الاتفاق عشر سنوات أخرى أو أكثر إذا كانت الترتيبات مقبولة
من
كلا الطرفين.
(11) للمزيد من التفصيلات عن شريعة الأمان، راجع الفصل الخامس عشر من كتابي:
War and Peace in the Law of Islam
196
ص ١٩٦