العدل والنظام الإسلامي العام
كانت الدولة الإسلامية دولة عالمية مؤلفة من مجتمع من المؤمنين ذي رسالة موجهة إلى الناس كافة. وكان نظامها العام المستمد من الله والذي يُمارس بالنيابة عنه مؤهلاً لأن يحكم جميع البشر. وبهذه الصورة كانت الدولة هي الوسيلة التي استعان بها الإسلام لتحقيق هدفه النهائي، وهو إنفاذ إرادة الله وتطبيق عدله في العالم كله.
لكن لم يكن في وسع الدولة الإسلامية، كغيرها من الدول العالمية الأخرى، إقرار السلام والعدل في العالم طبقا لميزان عدلها وحده. فكان لا يزال خارج هذه الدولة مجتمعات أخرى لا بد من التعامل معها بصورة دائمة. كان العالم منشقًا إلى شطرين دار الإسلام التي يجوز أن نطلق عليها السلام الإسلامي Pax Islamica)، والتي تتألف من الأراضي التي يسود فيها العدل الإسلامي، ودار الحرب التي تتألف من بقية أقطار العالم حيث تسود أنظمة عامة أخرى. وتضم الدار الأولى مجتمع المؤمنين والمجتمعات الأخرى التي تدين بأديان مقبولة ويطلق على أفرادها الذمّيّين أهل الكتاب ويتألف هؤلاء من النصارى واليهود وسواهم ممن آثروا التمسك بشرائعهم ومعتقداتهم لقاء جزية تدفع للسلطة الإسلامية. وكانت العلاقات بين المسلمين والمجتمعات غير الإسلامية في ظل السلام الإسلامي تنظم طبقا لاتفاقات خاصة تعترف بالقانون الكنسي وبميزان عدل كل من الأديان المسموح بها في سائر الأمور المتصلة بالأحوال الشخصية. لكن كان في وسع أي شخص من أهل الذمة أن ينضم إلى المجتمع الإسلامي ويتمتع بكل امتيازاته في أية لحظة إذا هو أعلن إسلامه بلفظ الشهادة فقط. ولم يكن باب السلطة الإسلامية موصدًا في وجه شخص كهذا إذا ما رغب في الإفادة من العدل الإسلامي (2).
أما العالم الذي يحيط بدار الإسلام فهو دار الحرب. وكانت دار الحرب هدف
(2) حول الوضع القانوني الشرعي لهذه الملل راجع الفصل السابع عشر من كتابي
War and Peace in the Law of Islam (Baltimore, 1955).
191
ص ١٩١