الأجيال اللاحقة المبتكرة، أساس - النظام العام الإسلامي المشهور؛ ولدى التمعن في كل هذه المصادر والأعمال العلمية سنهتدي إلى أدلة لإيضاح مختلف الأفكار والنظريات التي نسجها أهل العلم والفكر من المسلمين حول العدل ولتفسيرها. ونظرا لأن ميزان العدل في أي أن يكون مرتبطا بنظامه العام، فقد في هذه المرحلة من البحث أن نتحدّث بشيء من الإيجاز عن
يكون
من المفيد في طبيعة النظام العام في الإسلام.
مجتمع يجب
آخر
الله في الفكر الإسلامي سيد المؤمنين كافة، وهو حاكمهم ومشرعهم في الأمر. والوحي والحكمة الإلهية هما المصدران الأساسيان للنظام العام المتنامي؛ ويفترض فيهما تلبية حاجات المجتمع وتطلعاته المتنامية. وتُعد مبادئ العدل وقواعده المأخوذة من الوحي والحكمة الإلهية مقدَّسة ومعصومة من الخطأ، وصالحة لكل زمان وقابلة للتطبيق على البشر كافّة والشريعة الموضوعة من قبل المشرع الإلهي هي من حيث المبدأ، نظام كامل ومثالي. أما ما يخضع للتعديل والصقل بالضرورة فهو النظام العام المكوّن من الشريعة مضافًا إليها مراسيم الدولة وأحكام القضاة (الفروع) وآراء العلماء في جميع الأمور عن طريق الاجتهاد.
وبما أن المشرع الإلهي (الله) لم يباشر بنفسه حكم المؤمنين فقد كان من الضروري تعيين حاكم يمثله على الأرض ويفوَّض سلطته لتطبيق الشريعة والحكم بالعدل (7). وعلى هذا الأساس قام شكل جديد من الحكم مبني على العدل والشريعة الإلهيين. ومن الواضح أن هذا الشكل من الحكم الذي غالبا ما يدعى الحكم الثيوقراطي لا يقوم على مبدأ أن الله يمارس السلطة مباشرة (كفرعون أو قيص، بل عبر ممثل يستمد سلطته من شريعته وبهذه الصورة تكون الشريعة، التي تجسد مبادئ السلطة الإلهية هي التي تحكم حقًّا. وهكذا لا تكون الدولة ثيوقراطية، بالمعنى الضيق للكلمة، بل شكلاً من النوموقراطية. ويمكن تسمية الدولة الإسلامية التي تتخذ من الشريعة الإلهية دستورها ومصدر سلطتها، دولة نوموقراطية إلهية (8) .
الإجماع الذي يقوم به العلماء مجتمعين نيابة عن الجماعة راجع الشافعي، الرسالة رجع مذكور أعلاه. (7) يا داود إنا جعلناك خليفة على الأرض فاحكم بين الناس بالحق (صاد، 25). (8) للوقوف على شرح لهذا الشكل من الحكومة راجع: مجيد خدوري
M. Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, (Baltimore, 1955), pp.14 - 18.
18
ص ١٨